بنشعبون : الحكومة، لايمكن أن تستمر في المزيد من الإعفاءات الضريبية، لصالح الشركات الفلاحية والسياحية…

في تصريح له كشف محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، بخصوص التحفيزات الضريبية لصالح الشركات العاملة في القطاعين الفلاحي والسياحي، موضحا أن حوالي عشرين (20) شركة من مجموع الشركات الفلاحية في المغرب هي التي تؤدي الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل.
وعارض بنشعبون، خلال التصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2020 بجلسة اليوم الاثنين بمجلس المستشارين، حيث تم تقديم مشروع القانون المالي ،ولقد أشار الوزير إلى أن الحكومة لايمكن أن تستمر في المزيد من الإعفاءات الضريبية لصالح الشركات العاملة في القطاعين الفلاحي والسياحي.

وأفاد الوزير ، في توضيح له ، بأن “القطاع السياحي بكامله لا يؤدي سوى ما يؤديه بنك واحد في المغرب بالنسبة إلى الضريبة على الدخل، بالرغم من أن هذا القطاع يضم أزيد من 3500 مقاولة ويشغل أكثر من 600 ألف مستخدم،لكنه لا يُساهم سوى ب 0,5 من مجموع الضرائب على الشركات، علما أن رقم معاملات هذا القطاع يصل إلى 6 ٪ من الناتج الداخلي الخام للبلاد”.

وفي مداخلة له طالب فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين الحكومة بتمتيع القطاعين السياحي والفلاحي بتفضيلات ضريبية وإعفاءات في إطار الضريبة على الشركات وكذا على التصدير؛ لكن ممثل الحكومة عارض بشدة هذا المقترح.

وفي نفس السياق أشار فريق الأصالة إن المقترح، الذي تقدم به والذي يهدف إلى “تحويل المنتجات الموجهة إلى التصدير بين المنشآت المقامة خارج مناطق التسريع الصناعي، والمنشآت المقامة في هذه المناطق وفق الأنظمة الجمركية الواقفة، ما يمكنها من الاستفادة من تفضيلات ضريبة تحافظ على تنافسية المقاولات المصدرة بالإبقاء على استفادتها من الإعفاء الكلي لمدة خمس سنوات الأولى”.

الوزير محمد بنشعبون سبق أن بشر المقاولين والمستثمرين بأنه سيجري، في غضون السنوات الخمس المقبلة، تخفيض الضريبة على الشركات إلى 20 في المائة فقط.

ولفت المسؤول الحكومي ذاته، في تصريحات سابقة، الانتباه إلى التدابير الضريبية المتخذة في المشروع قانون المالية للسنة المالية 2020 ومن بينها التخفيض التدريجي لهامش معدل الضريبة على الشركات من 31 إلى 28 في المائة.

وأشار وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة إلى أن الشركات الصناعية ستتوجه، في أفق الـخمس السنوات المقبلة، إلى معدل ضريبي بنسبة 20 في المائة مهما كانت وجهة المنتج، سواء نحو السوق المحلية أو السوق الأجنبية.