أحداث الحسيمة: مجلس حقوق الإنسان يحيل تقاريره على وزارة العدل

صحف

أحال المجلس الوطني لحقوق الإنسان، على وزارة العدل، التقارير التي أنجزها حول ادعاءات التعذيب التي نسبت لموقوفين في إطار أحداث الحسيمة.

وذكر مصدر مطلع حسب ما اوردته جريدة “الأحدات المغربية” أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان أحال تقاريره، بهذا الخصوص، على وزارة العدل، بعدما أنهاها، وظمنها استنتاجات ومعطيات، وذلك من أجل اتخاذ التدابير الملائمة.

وكان المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجنتيه الجهويتين بالدار البيضاء والحسيمة، قد باشرا زيارات لسجني عين السبع بالدار البيضاء والحسيمة، وكلف فريقي عمل للتحري في ادعاءات تعرض موقوفين للتعذيب.

وقد أشرف على إنجاز الخبرة الطبية كل من البروفيسور هشام بنعيش والدكتور عبد الله دامي وهما طبيبان شرعيان.
وحسب مصادر مطلعة فإن المجلس وفريقي عمل التحري، لم يقفا على أي عمل يمكن تصنيفه في خانة التعذيب كما تحدده القوانين الدولية واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة
أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ، وأن هناك حالات سوء معاملة.
وكان فريق التحري قد استمع ل 19 معتقلا بسجن عكاشة بالدار البيضاء و 16 معتقلا بسجن الحسيمة.

ولم يفصح مصدرنا عن مضمون التقرير والاستنتاجات التي خرج بها المجلس في تقاريره التي بعث بها لوزارة العدل قصد ضمان السير السليم للمسار القضائي للملف، وضمان المحاكمة العادلة للموقوفين، لكن المصدر نفى نفيا تاما وجود حالات تعذيب كما يتم توصيفها في القانون الإنساني.

يذكر أن تقارير إعلامية نقلت عن دفاع بعض المعتقلين وعائلاتهم، تعرض هؤلاء للتعذيب في مقر الشرطة بالحسيمة.