نقباء محامون يطالبون وزير العدل لوقف مسودة مراجعة قانون المهنة او مشروع تنظيمها وتأجيل النظر فيها الى حين العودة للحوار عبر قنواته التاريخية.

وجه كل من النقيب عبد الرحما ن بنعمرو و ​النقيب عبد الرحيم الجامعي والنقيب مبارك الطيب السا سي و النقيب اد ريس شاطر و النقيب ادريس أبو الفضل
والنقيب حسن وهبي والنقيب محمد اقد يم و النقيب عمر اودرا نداء الى وزير العدل عبدالطيف وهبي نداء ، على شكل بلاغ، لوقف مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة بالمغرب وتاجيل النظر فيه الى حين العودة للحوار عبر قنواته التاريخية أي مع المؤسسات المهنية..

بلاغ للراي العام المهني
وحدة الصف المهني خيارنا الاستراتيجي
لن نقبل بفرض اية وصاية على المؤسسات المهنية و على المحاميات والمحامين

الرباط بتاريخ : 2022.10.7. .
السادة النقباء الممارسون والسابقون،
زميلاتنا وزملاؤنا،

ظلت مهنة المحاماة و معها الزميلات و الزملاء ومؤسساتهم ونقباءهم ورؤساء جمعيتهم، عبر كل الحقب التاريخية ، متشبعة بمبادئها محافظة على كرامتها مكسرة كل محاولات الاعتداء عليها وعلى رسالتها، كما عرفت فترات امتُحنت فيها المحاميات والمحامين وممثليهم في مبادئهم وفي صمودهم و في حِكمتهم وفي مسؤولياتهم ، فكانوا فيها كلها اوفياء لعقيدتهم المهنية الراسخة و لضميرهم الحي الوفي للاخلاق المهنية و للمهام النبيلة التي تؤديها المحاميات و يؤديها المحامون في صف من الوحدة و الإقدام في ساحة العدالة وامام القضاء خدمة لحقوق الانسان و للمحاكمة العادلة ودولة القانون، و تنديدا بكافة اشكال الانحراف والفساد مهما كانت طبيعتها و مصادرها وبؤرها.

و في ظلال هذه القيم، اعطت هيئات المحامين ، وعلى راسها النقباء ومسؤولي جمعيتهم، واعطت اجيال المحاميات والمحامين من مختلف مشاربهم، النموذج الأمثل و المواقف المبدئية التابتة في كل ما يرتبط بقضايا الوطن الكبرى وعلى راسها قضية الوحدة الترابية للمغرب سواء على مستوى الجبهة الداخلية او على المستويات الاقليمية والقارية والدولية، فاسسوا بذلك للعلاقة الجدلية ما بين قناعاتهم الوطنية و ما بين قضاياهم و انشغالاتهم المهنية، وفي صدارتها الدفاع عن استقلال القضاء وعن قيم المحاكمة العادلة وعن المشروعية، والدفاع من بنفس المنطلقات على حرية واستقلال المحاماة و سمعة وكرامة المحامين وكلها شروط اساسية لا تقوم دولة القانون والمؤسسات بدونها.

و اليوم والوضع المهني مقلق وخطير ، و مخاوف المحاميات والمحامين توشك ان تنفجر غضبا امام الاعلان عن مشروع مسودة قانون مهنة المحاماة من اعداد وزارة العدل، مسودة محدودة الرؤيا والآفاق لم تقدم فيها مؤسسات الهيئات رايها كالمعتاد ، مشروع عزل المحاماة عن جذورها وعن مقوماتها وعن محيطها ، مشروع قد يؤدي الى محاولة تكسير بنيان الجسم المهني ووحدته، مشروع لم يعط التقدير الواجب ل بذله المحاماة و لماضيها التاريخي العريق، مشروع مسودة أثارا معارضة واسغة من محامين وهيئات فاق كل توقع وانتظار، مشروع التقى وزير العدل من اجل سماع الراي حوله وخارج أية تمثيلية رسمية ، بعض النقباء السابقين ورؤساء سايقين من غير ان ينتج عنه أي موقف مهني رسمي قد يلزم الجمعية او مكتبها او الهيئات او المجالس او المحامين،

وامام ما خلفته مسودة المشروع من ارتجاجات يمكن ان تتخذها جهات ما ذريعة لسحب على ما حققته المحاميات والمحامون وهيئاتهم من مكتسبات عبر تاريخ مضيئ من العطاء ومن الصبر ومن النضال المهني المشرف،
وامام المخاطر التي ستنصب على منظومة العدالة كاملة لو استمر استغفال الهيئات والنقباء ومحاولة فرض الوصاية عليهم وعلى مؤسساتهم،

فاننا نتوجه بالنداء و بكل الالحاح للسيد وزير العدل من اجل وقف المسودة وتاجيل النظر في اية مراجعة لقانون مهنة المحاماة او مشروع لتنظيمها، الى حين العودة للحوار عبر قنواته التاريخية أي مع المؤسسات المهنية من نقباء هيئات المحامين ومع جمعية هيئات المحامين، ليتحمل الجميع مسؤولية تاطير المهنة تشريعيا وحقوقيا في الحاضر والمستقبل ، لكي لا يشعر احد بوجود ارادة مسبقة لفرض الامر الواقع على الهيئات وعلى المحامين بمشروع مسودة لم ينل من المنطلق الثقة العامة والاجماع الكامل على ما اتت به من مقتضيات ، خصوصا و انه لم يصل بعد الى مراحلته التشريعية و حتى لو كان به ما يمكن ان يعتبر إيجابيا .

و إننا نتمنى، من جهة اخرى ، من كل المحاميات والمحامين الحفاظ على اليقظة ورص الصفوف بينهم كخيار اساسي واولي، ونأمل أن نتجه كلنا محاميات ومحامين تحت لواء هيئاتنا كلها ومعنا زملاؤنا نقبيب ومجلس ونقباء سابقين وكل الزميلات و الزملاء من هيئتنا القوية هيئة الدار البيضاء باعتبارها اكبرهيئة على المستوى الوطني، نحو المؤتمر الوطني القادم، مسلحين بعزيمة مهنية لا تمسها أو تقلل منها الأحداث مهما كَبُـــرَت، وننتظر من زميلاتنا وزملاءنا الالتزام، كما عرف عنهم، بالنقاش الموضوعي البناء و تجاوز الخلافات التي قد تكون لها نتائج غير مرغوب فيها .
وفي النهاية، نحن على يقين تام بان السيد وزير العدل سيتحلى ببعد النظر وسيتجاوب مع ندائنا بسرعة وايجابية، وان صفحة جديدة سافاح ما

بين الوزير وبين الهيئات وكل المحامين ترسمها الموضوعية والشفافية والثقة، اذ لا شراكة ولا تشاور ولا حوار من دونها.

الموقعون: الرؤساء السابقون للجمعية : النقيب بعد الرحمان بنعمرو، النقيب عبد العزيز بنزاكور، النقيب عبد الرحيم الجامعي،
النقيب امبارك الطيب الساسي، النقيب ادريس شاطر، النقيب ادريس ابو الفصل، النقيب حسن وهبي، النقيب محمد أقديم، النقيب عمر ودرا.