تيزنيت : فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان يدين اعتقال نشطاء في الوقفة الاحتجاجية أمام مستشفى الحسن الاول (بيان).

أصدر الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتيزنيت بيانا على اثر الوقفة الاحتجاجية التي تم تنظيمها امام مستشفى الحسن الاول يوم الاحد 21شتنبر وكان السلطات المحلية أصدرت قرار المنع وهذا نصه: “قمع الاحتجاجات واعتقال النشطاء لن يوقف نضال تيزنيت من أجل حقها في صحة جيدة ومستشفى يليق بالمواطنين/ات”

في ظل التدهور المستمر للخدمات الصحية بإقليم تيزنيت، وخاصة بمستشفى الحسن الأول، وما يرافقه من معاناة للساكنة نتيجة ضعف البنيات التحتية، وقلة الأطر الطبية، وسوء تدبير الموارد، واستفحال غياب المحاسبة والمراقبة، تعرف المدينة دينامية احتجاجية مشروعة تطالب بضمان الحق في العلاج العمومي، المجاني والجيد.

وفي هذا السياق، كان من المزمع تنظيم وقفة احتجاجية سلمية يوم الأحد 21 شتنبر 2025 أمام المستشفى الإقليمي الحسن الأول، للتعبير عن رفض الوضع الصحي الكارثي. غير أن السلطات المحلية أقدمت على منع الوقفة بشكل تعسفي، ورافقت ذلك باعتقال ثلاثة من المشاركين فيها، ويتعلق الأمر بكل من:

الرفيق خليل إدمولود (عضو فرع الجمعية بتيزنيت) الناشطين حسن بلقيس ومحمد جعا

وقد تم الإفراج عنهم قبل منتصف الليل من نفس اليوم، دون تقديم أي مبرر قانوني مقبول لهذا الاعتقال، في سلوك يعكس استمرار المقاربة الأمنية في التعاطي مع المطالب الاجتماعية العادلة.

إن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتيزنيت يعبر عن:

-إدانته الشديدة لمنع الوقفة الاحتجاجية السلمية، واعتباره ذلك انتهاكًا صارخًا للحق في التظاهر والتعبير، المكفولين بموجب الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

-استنكاره لاعتقال النشطاء الثلاثة، وتأكيده أن الإفراج عنهم لا يُلغي الطابع التعسفي وغير القانوني لهذا التوقيف، والذي يندرج في إطار التضييق على الحريات وترهيب الأصوات الحرة.

-تضامنه المطلق مع الرفيق خليل إدمولود، والناشطين حسن بلقيس ومحمد جعا، ومع كافة المبادرات النضالية السلمية المدافعة عن الحق في الصحة والكرامة.

-تحذيره من خطورة تدهور الوضع الصحي بالإقليم، وتحميله المسؤولية الكاملة للسلطات الصحية والمنتخبة، محليا وجهويا، عن هذا الوضع المتفاقم.

-دعمه الكامل لكل الأشكال الاحتجاجية السلمية والمواطِنة، التي تهدف إلى تحسين الخدمات العمومية، وفي مقدمتها قطاع الصحة، بما يضمن العدالة والكرامة لجميع المواطنات والمواطنين.

-دعوته لكافة الهيئات والفعاليات الديمقراطية والحقوقية والمدنية إلى توحيد الجهود والنضال الميداني، من أجل الدفاع عن الحقوق والحريات، وبناء مغرب يسوده العدل والكرامة الاجتماعية.

تيزنيت في 22 شتنبر 2025.