تعتبر مهنة المحاماة من المهن الحرة والمستقلة التي تساعد القضاة في اتخاذ احكام عادلة وبالتالي فهي تساهم في تحقيق العدالة، والمحامون هم جزء من الأسرة القضائية، غير أنه لا يمكن مزاولة مهنة المحاماة والتمتع بامتيازاتها الا بعد التسجيل بجدول إحدى هيئات المحامين بالمغرب.
ويؤطر هذه المهنة القانون رقم 28.00 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.08.101 بتاريخ 20 اكتوبر 2008 والصادر في الجريدة الرسمية عدد5680 بتاريخ 6 نوفمبر 2008، يحدد هذا القانون شروط الانخراط في مهنة المحاماة وكيفية ممارستها وواجبات المحامين وعلاقاتهم بالمحاكم والمساعدة القضائية، كما يؤطر هذا القانون حصانة الدفاع والتأديب إلى جانب التوقف والانقطاع عن مزاولة المهنة وفي الاخير ينظم هذا القانون هيئات المحامين.
ويأتي سياق ذكر هذه المعطيات نجاح 4575 مترشح ومترشحة في مباراة الحصول على الأهلية لممارسة مهنة المحاماة في دورة 31 مارس 2019، وهو اكبر عدد من الناجحين في تاريخ اجراء هذه المباراة في المغرب، وهو ما يمثل ثلث عدد المحامين الموجودين في تراب المملكة اليوم، حيث يبلغ مجموع المحامين إلى غاية اكتوبر 2018 12238 محاميا، منهم 9382 من الذكور بنسبة 76.71% و2848 من الإناث بنسبة 23.29% حسب موقع وزارة العدل.
ويشترط في المترشح لهذه المهنة مجموعة من الشروط :
أن يكون مغربيا أو من مواطني دولة تربطها بالمملكة المغربية اتفاقية تسمح لمواطني كل من الدولتين بممارسة مهنة المحاماة في الدولة الأخرى، مع مراعاة مبدأ التعامل بالمثل مع هذه الدول؛
أن يكون بالغا من العمر واحدا وعشرين سنة ومتمتعا بحقوقه الوطنية والمدنية؛أن يكون حاصلا على شهادة الإجازة في العلوم القانونية من إحدى كليات الحقوق المغربية أو شهادة من كلية للحقوق معترف بمعادلتها لها ؛
أن يكون حاصلا على شهادة الأهلية لممارسة مهنة المحاماة ؛
أن لا يكون مدانا قضائيا أو تأديبيا بسبب ارتكابه أفعالا منافية للشرف والمروءة أو حسن السلوك ولو رد اعتباره؛
أن لا يكون مصرحا بسقوط أهليته التجارية ولو رد اعتباره؛
أن لا يكون في حالة إخلال بالتزام صحيح يربطه بإدارة أو مؤسسة عمومية لمدة معينة؛
أن يكون متمتعا بالقدرة الفعلية على ممارسة المهنة بكامل أعبائها؛
أن لا يتجاوز من العمر خمسة وأربعين سنة لغير المعفيين من التمرين، عند تقديم الطلب إلى الهيئة.
بالنسبة للشرط 4 والمتعلق بالحصول على شهادة الأهلية لممارسة مهنة المحاماة، فهي موضوع امتحان خاص تنظمه وزارة العدل وبالتالي فهي من تقوم بمنح هذه الشهادة بالنسبة للناجحين. ويشتمل الامتحان على اختبارات كتابية وأخرى شفوية.
بالنسبة للاختبارات الكتابية فتشمل على المواد التالية ويمكن تحريرها باللغة العربية أو باللغة الفرنسية بحسب اختيار المترشح :
1- موضوع في القانون المدني أو الإداري بحسب اختيار المترشح، مع تطبيق قواعد المسطرة المدنية تكون مدته ساعتان؛
2- موضوع في القانون الجنائي مع تطبيق قواعد المسطرة الجنائية تكون مدته ساعتان؛
3- موضوع يتعلق بالجوانب الاجتماعية والاقتصادية والقانونية والثقافية مدته ثلاث ساعات.
أما الاختبارات الشفوية فتشمل على المواد التالية وتجرى وجوبا باللغة العربية :
1- عرض يتعلق بمدونة الأسرة أو بالمادة الاجتماعية أو التجارية مدة تهييئه عشرون دقيقة؛
2- عرض يتعلق بالمسطرة المدنية أو الجنائية مدة تهييئه عشرون دقيقة؛
3- عرض يتعلق بالتتظيم القضائي مدة تهييئه عشرون دقيقة؛
4- عرض يتعلق بالقانون المنظم لمهنة المحاماة وتقاليدها مدة تهييئه عشرون دقيقة.
ويتم تقييم كل مادة من مواد الاختبارات الكتابية والشفوية بدرجات تتراوح بين 0 و20، ويعتبر ناجحا في الاختبار الكتابي كل من حصل على مجموع نقط لايقل عن 30، كما يعتبر ناجحا بصفة نهائية في الامتحان كل من حصل في الاختبارات الكتابية والشفوية على مجموع نقط لايقل عن 70. في حين يعتبر راسبا كل من حصل على نقطة تقل عن 5 من 20 في إحدى مواد الاختبارات المذكورة، بغض النظر عن مجموع النقط المحصل عليها.
وجدير بالذكر أن هذه الإجراءات هي مؤقتة في انتظار احداث مؤسسة للتكوين خاصة بمهنة المحاماة تقوم بمنح هذه الشهادة عوض اجراء امتحان خاص.
و يمارس المحامي مهامه بمجموع تراب المملكة، وتشمل هذه المهام :
الترافع نيابة عن الأطراف ومؤازرتهم والدفاع عنهم وتمثيلهم أمام محاكم المملكة، والمؤسسات القضائية، والتأديبية لإدارات الدولة والجماعات والمؤسسات العمومية، والهيئات المهنية، وممارسة جميع أنواع الطعون في مواجهة كل ما يصدر عن هذه الجهات في أي دعوى، أو مسطرة، من أوامر أو أحكام أو قرارات، مع مراعاة المقتضيات الخاصة بالترافع أمام المجلس الأعلى؛
تمثيل الغير ومؤازرته أمام جميع الإدارات العمومية؛
تقديم كل عرض أو قبوله، وإعلان كل إقرار أو رضى، أو رفع اليد عن كل حجز، والقيام، بصفة عامة، بكل الأعمال لفائدة موكله، ولو كانت اعترافا بحق أو تنازلا عنه، ما لم يتعلق الأمر بإنكار خط يد، أو طلب يمين أو قلبها، فإنه لا يصح إلا بمقتضى وكالة مكتوبة؛
القيام في كتابات الضبط، ومختلف مكاتب المحاكم، وغيرها من جميع الجهات المعنية، بكل مسطرة غير قضائية، والحصول منها على كل البيانات والوثائق، ومباشرة كل إجراء أمامها، إثر صدور أي حكم أو أمر أو قرار، أو إبرام صلح، وإعطاء وصل بكل ما يتم قبضه؛
إعداد الدراسات والأبحاث وتقديم الاستشارات، وإعطاء فتاوى والإرشادات في الميدان القانوني؛
تحرير العقود، غير أنه يمنع على المحامي الذي حرر العقد، أن يمثل أحد طرفيه في حالة حدوث نزاع بينهما بسبب هذا -العقد؛
تمثيل الأطراف بتوكيل خاص في العقود.
يتعين على المحامي أن يحتفظ بملفه بما يفيد توكيله للإدلاء به عند المنازعة في التوكيل أمام النقيب أو الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف.
ويمكن للمحامي أن يمارس مهنته وحده أو مع غيره من المحامين في نطاق المشاركة، أو في إطار شركة مدنية مهنية أو المساكنة أو بصفته مساعدا. غير أنه لا يجوز أن يكون للمحامي أو للمحامين المتشاركين إلا مكتب واحد.
وفي الأخير يتقيد المحامي في سلوكه المهني بمبادئ الاستقلال والتجرد والنزاهة والكرامة والشرف وما تقتضيه الاخلاق الحميدة واعراف وتقاليد المهنة.
الرشدي الحسن، باحث في القانون العام
مناقشة هذا المقال