المجلس الوطني لحقوق الإنسان: من مؤسسة للنهوض بالحقوق إلى فضاء للريع الحقوقي؟!

بقلم الفاعل المدني سعيد رحم

بعيداً عن أي اصطفاف أو تحيز أيديولوجي، وبمنأى عن الحسابات السياسية الضيقة، يجد المرء نفسه مضطراً إلى التوقف بجدية عند الملاحظات والانتقادات التي أثارها حزب العدالة والتنمية خلال مناقشة ميزانية المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالبرلمان، خاصة عندما يتعلق الأمر بمقارنة أداء المجلس الوطني الحالي بتجربة المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان سابقاً.

فالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي جرى تقديمه بعد دستور 2011 باعتباره مؤسسة وطنية مستقلة، مؤسسة على مبادئ باريس وملتزمة بالمعايير الدولية ذات الصلة، يبدو اليوم، في جوانب عديدة من أدائه، وكأنه ابتعد عن الغايات التي أُحدث من أجلها، إلى درجة بات معها التساؤل مشروعاً حول جدوى حضوره المؤسساتي ومدى تأثيره الفعلي في حماية الحقوق والحريات والنهوض بها.

وعلى المستوى الجهوي، وتحديداً بجهة سوس ماسة، تبرز مجموعة من الاختلالات التي تستدعي نقاشاً عمومياً مسؤولاً. فبدلاً من وجود استراتيجية جهوية واضحة، وبرامج عمل مبنية على تشخيص دقيق للحاجيات الحقوقية، وآليات فعالة للرصد والحماية والتتبع، يبدو أن تدبير الشأن الحقوقي داخل المؤسسة يعاني من غياب الرؤية الاستراتيجية وضعف الحضور الميداني والتفاعل مع القضايا الحقوقية المحلية.

كما تطرح طبيعة العلاقات التي تحكم تدبير بعض الأنشطة والبرامج، وآليات توزيع فرص المشاركة في التكوينات والمهام والتعويضات المرتبطة بها، أسئلة مشروعة حول معايير الشفافية وتكافؤ الفرص، ومدى احترام مبدأ الاستحقاق، وحول ما إذا كانت هذه الأنشطة تخدم فعلاً الأهداف الحقوقية للمؤسسة أم تحولت، في بعض جوانبها، إلى مجال لتدوير المنافع داخل دائرة محدودة من الفاعلين.

إن المقارنة مع تجربة المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بجهة سوس قبل سنة 2011 تظل ضرورية، ليس من باب الحنين إلى الماضي أو التغاضي عن محدوديات تلك المرحلة، وإنما من أجل استخلاص الدروس وتقييم التحولات. فعلى الرغم من محدودية الإمكانيات المالية وضيق الاختصاصات والإطار القانوني آنذاك، استطاعت تلك التجربة أن تساهم في تنشيط النسيج المدني والحقوقي، وأن تترك أثراً ملموساً في محيطها المحلي.

أما اليوم، وعلى الرغم مما يتوفر عليه المجلس الوطني من إمكانيات وموارد مالية واختصاصات أوسع، فإن السؤال الذي يفرض نفسه هو: أين ينعكس هذا التطور المؤسساتي والمالي على واقع الحقوق والحريات جهوياً؟ وما حجم الأثر الذي يمكن قياسه في مجالات الرصد والتدخل والحماية والترافع والتفاعل مع انتظارات المواطنات والمواطنين؟

إن الإشكال لا يتعلق فقط بضعف الأداء أو غياب البرامج الفعالة، بل يتجاوز ذلك إلى سؤال أعمق يرتبط بطبيعة النخب التي أصبحت تدبر المجال الحقوقي المؤسساتي، وبمدى قدرتها على الحفاظ على استقلالية العمل الحقوقي وروحه النضالية. فقد أصبح من المشروع التساؤل عما إذا كانت المؤسسة قد تحولت، في بعض جوانبها، إلى فضاء لاستيعاب فئات من المشهد الحقوقي والسياسي، بما فيها بعض المكونات التي استفادت من التحولات التي أعقبت حراك 20 فبراير، دون أن يقابل ذلك بالضرورة إسهام نوعي في تطوير أدائها أو تعزيز استقلاليتها وفعاليتها.

وهنا تبرز مفارقة مؤلمة: فجزء من الفاعلين الذين راكموا رصيداً نضالياً داخل اليسار والحركة الأمازيغية والحقل الحقوقي، والذين كان يفترض أن يشكلوا قوة اقتراحية ورقابية داخل هذه المؤسسات، باتوا مطالبين اليوم بمراجعة مواقفهم وأدوارهم، بدل الاكتفاء بالصمت أو الدفاع غير المشروط عن مؤسسة يفترض أن تخضع، مثل غيرها، للنقد والتقييم والمساءلة.

ولا ينبغي أن يحجب الانتماء الأيديولوجي أو الاصطفاف السياسي حقيقة الاختلالات، كما لا ينبغي أن تتحول الانتقادات الصادرة عن خصوم سياسيين إلى مواقف مرفوضة سلفاً لمجرد هوية أصحابها. فالقضايا الحقوقية أكبر من الحسابات الحزبية، واستقلالية المؤسسات الوطنية لا تُقاس بالشعارات ولا بحجم الميزانيات، وإنما بمدى قدرتها على حماية الحقوق، ورصد الانتهاكات، والتفاعل مع شكايات المواطنين، والقيام بأدوارها دون انتقائية أو محاباة.

ومن المخجل، بالفعل، أن نجد أنفسنا، كيسار وكحركة أمازيغية وفعاليات حقوقية، أمام وضع يضطر فيه خصومنا الأيديولوجيون إلى إثارة أسئلة تتعلق بالحكامة والنجاعة والمحاسبة داخل مؤسسة كان يفترض أن نكون من أكثر المدافعين عن استقلاليتها وفعاليتها، ومن أشد الحريصين على ألا تتحول إلى امتيازات ومواقع ومصالح شخصية.

لقد كانت هذه المؤسسة ثمرة مسار طويل من النضالات والتضحيات والتراكمات الحقوقية، ولم تكن الغاية من إحداثها توفير مواقع مريحة لبعض الوجوه أو تحويل الأرصدة النضالية السابقة إلى امتيازات مؤسساتية، بل كان الرهان هو بناء مؤسسة وطنية مستقلة، تعددية، فعالة، وقادرة على إحداث فارق حقيقي في حماية الحقوق والحريات.

لذلك، أصبح من الضروري اليوم فتح ورش حقيقي للمحاسبة والتقييم وإعادة النظر في أداء المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وطنياً وجهوياً، من خلال تقييم مستقل وشفاف لبرامجه وميزانياته، وقياس أثر تدخلاته، والكشف عن معايير توزيع المهام والتعويضات، ومدى احترام مبادئ تكافؤ الفرص والشفافية والاستقلالية.

فالمؤسسات الحقوقية لا تُمنح صكوك البراءة بسبب تاريخ نشأتها، ولا تُحصّن من النقد لأن بعض القائمين عليها كانوا مناضلين في مرحلة سابقة. بل إن قيمة النضال الحقيقي تظهر تحديداً في القدرة على ممارسة النقد والمساءلة، حتى عندما يتعلق الأمر بمؤسسات ساهمنا في بنائها ودافعنا عن إحداثها.

إن الدفاع عن المؤسسة لا يعني الدفاع عن القائمين عليها، والنضال من أجل حقوق الإنسان لا يكتمل إلا بالنضال ضد كل أشكال الريع والزبونية، حتى عندما تتخذ لنفسها غطاءً حقوقياً.