اختلالات مستشفى ابن رشد بالدار البيضاء تثير الجدل.. سناء فوزي تسائل وزير الصحة بشأن مصير المبلّغين وعدم تنفيذ أحكام قضائية

وجهت النائبة البرلمانية سناء فوزي، عن المجموعة النيابية لتحالف اليسار، سؤالاً كتابياً إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، حول الاختلالات التي جرى التبليغ عنها بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء، وطبيعة تعامل المجموعة الصحية الترابية الدار البيضاء-سطات مع الأطر الصحية التي أثارت هذه الاختلالات.

ويأتي هذا السؤال على خلفية الأحكام الابتدائية التي أصدرتها المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء، يوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026، في حق ثلاثة أشخاص مرتبطين بالقطاع الصحي، من بينهم البروفيسور رشيد شرقاب، الأستاذ بكلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء والرئيس السابق لمصلحة الإنعاش والتخدير بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد، حيث قضت المحكمة بعقوبات حبسية نافذة، فضلاً عن الحكم على المتابعين، تضامناً، بأداء تعويض مالي قدره مليون درهم لفائدة المجموعة الصحية الترابية الدار البيضاء-سطات، بصفتها طرفاً مدنياً.

وأكدت النائبة البرلمانية، في سؤالها، احترامها التام لاستقلال السلطة القضائية ولمسار الاستئناف الجاري، غير أنها اعتبرت أن القضية تثير تساؤلات جوهرية بشأن مصير الشكايات والتبليغات التي سبق أن تقدم بها المعنيون حول ما وصفوه باختلالات في التدبير والحكامة داخل المؤسسة الاستشفائية.

كما أثارت فوزي مسألة لجوء مؤسسة عمومية خاضعة لوصاية وزارة الصحة إلى سلك المسطرة القضائية والمطالبة بتعويضات مالية ثقيلة في مواجهة أطر صحية انتقدت أساليب التدبير، عوض فتح تحقيق إداري جدي ومستقل للتحقق من مضمون الاختلالات المبلغ عنها وترتيب المسؤوليات بشأنها.

وفي السياق ذاته، لفتت البرلمانية الانتباه إلى استمرار عدم تنفيذ أحكام قضائية نهائية، أيدتها محكمة النقض بتاريخ 16 فبراير 2012، تقضي بإرجاع السيد عبد اللطيف صدار إلى عمله بالمؤسسة نفسها، متسائلة عن الأسباب التي حالت دون تنفيذ هذه الأحكام رغم نهائيتها.

وطالبت النائبة البرلمانية وزير الصحة بالكشف عن مآل الشكايات والتقارير التي رفعها البروفيسور رشيد شرقاب وأطر صحية أخرى بشأن الاختلالات المزعومة بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد، وما إذا كانت المفتشية العامة للوزارة قد باشرت أي بحث أو افتحاص في الموضوع، مع توضيح النتائج التي خلصت إليها إن وُجدت.

كما تساءلت عن الأسس والاعتبارات التي دفعت المجموعة الصحية الترابية الدار البيضاء-سطات إلى الانتصاب طرفاً مدنياً والمطالبة بتعويض قدره مليون درهم في مواجهة الأطر الصحية المعنية، وما إذا كان هذا القرار قد تم بعلم الوزارة وموافقتها.

ولم يقتصر السؤال على الجوانب القضائية والإدارية، بل امتد إلى ضمانات حماية الأطر الصحية التي تبلغ عن الاختلالات وشبهات الفساد، حيث دعت فوزي إلى توضيح التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لحماية المبلّغين، وفقاً للمقتضيات القانونية ذات الصلة، ولا سيما القانون رقم 37.10، وضمان حرية التعبير وممارسة العمل النقابي داخل المؤسسات الصحية العمومية.

وختمت النائبة البرلمانية مساءلتها بالمطالبة بتوضيحات بشأن أسباب عدم تنفيذ الحكم القضائي النهائي القاضي بإرجاع عبد اللطيف صدار إلى عمله، والإجراءات العملية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان تنفيذه.

ويعيد هذا السؤال البرلماني إلى الواجهة إشكالية الحكامة والشفافية داخل المؤسسات الصحية العمومية، وحدود مسؤولية الإدارة في التعامل مع التبليغات عن الاختلالات، فضلاً عن ضرورة التوفيق بين حماية المال العام، واحترام استقلال القضاء، وصون حقوق الأطر الصحية وضمان عدم تعرض المبلّغين لأي تضييق بسبب إثارتهم قضايا تتعلق بتدبير المرفق العمومي.