سناء فوزي تنتقد ميزانية الصحة لسنة 2027 وتطالب برفع حصتها إلى 10 في المائة من الميزانية العامة

انتقدت النائبة البرلمانية سناء فوزي، عن مجموعة تحالف اليسار بمجلس النواب، حجم الاعتمادات المالية المخصصة لقطاع الصحة والحماية الاجتماعية ضمن مشروع ميزانية سنة 2027، معتبرة أنها لا ترقى إلى مستوى الخصاص الذي تعاني منه المنظومة الصحية، ولا تستجيب لتطلعات المواطنين في الحصول على خدمات صحية عمومية ذات جودة، داعية إلى رفع حصة القطاع إلى 10 في المائة من الميزانية العامة.

وخلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، أوضحت فوزي أن مجموع اعتمادات الأداء المخصصة للقطاع يبلغ حوالي 45,35 مليار درهم، منها 7,50 مليارات درهم لنفقات الموظفين، و23,35 مليار درهم للمعدات والنفقات المختلفة، و14,49 مليار درهم للاستثمار، إلى جانب اعتمادات التزام للاستثمار برسم سنة 2028 وما بعدها تصل إلى 16,08 مليار درهم.

وسجلت البرلمانية أن تخصيص أكثر من نصف الميزانية للمعدات والنفقات المختلفة، مقابل 16,5 في المائة فقط لنفقات الموظفين، يطرح تساؤلات حول أولويات الإنفاق ومدى انعكاس هذه الاعتمادات على تحسين الخدمات الصحية، وتوفير الموارد البشرية الضرورية، وتحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية للأطر الطبية والتمريضية.

وأكدت فوزي أن الصحة حق أساسي ودستوري، وليست خدمة مرتبطة بالقدرة الشرائية للمواطنين، مشددة على ضرورة تحمل الدولة مسؤوليتها في ضمان عرض صحي عمومي منصف ومتاح للجميع، بعيدا عن الفوارق الاجتماعية والمجالية.

المستشفيات العمومية في صلب المطالب

وفي تشخيصها لوضعية المنظومة الصحية، نبهت النائبة البرلمانية إلى استمرار الخصاص في الأطباء والممرضين وتقنيي الصحة والأطر الإدارية، فضلا عن ضعف التجهيزات الطبية وطول آجال المواعيد والفحوصات، واستمرار التفاوتات بين الجهات والمناطق.

وطالبت، في هذا السياق، بالرفع من عدد المناصب المالية المخصصة للقطاع، وتوزيعها وفق خريطة وطنية دقيقة تحدد الحاجيات الفعلية، مع إعطاء الأولوية للمناطق القروية والجبلية والنائية، وتسريع تأهيل المستشفيات العمومية وتوفير أجهزة التشخيص والعلاج والأدوية الأساسية.

كما دعت إلى تعزيز التخصصات الطبية التي تعرف خصاصا، خاصة الإنعاش وطب النساء والتوليد وطب الأطفال وأمراض الكلى والسرطان.

وأفردت فوزي حيزا من مداخلتها لوضعية القطاع الصحي بجهة سوس ماسة، مطالبة بالتسريع بتأهيل المستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير، وتوضيح الوضعية المهنية والإدارية للعاملين به، وإعادة توزيع الموارد البشرية بما يضمن استمرارية الخدمات الصحية وتحسين ظروف اشتغال الأطر.

تسوية الملفات الاجتماعية لمهنيي الصحة

وعلى المستوى المهني والاجتماعي، شددت البرلمانية على أن إصلاح المنظومة الصحية يظل رهينا بإنصاف العاملين والعاملات بالقطاع، معتبرة أن استمرار الخصاص وضغط العمل وغياب الاستقرار المهني والاجتماعي يؤثر بشكل مباشر على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

واستحضرت في هذا الإطار اتفاق 23 يوليوز 2024 الموقع مع النقابات الصحية، وما يتضمنه من التزامات تتعلق بتحسين الوضعية المادية والمهنية، ومراجعة التعويضات عن الحراسة والإلزامية والمداومة، وتسوية ملفات الترقية والسنوات الاعتبارية، وإحداث إطار صحي عال.

وطالبت الحكومة بتقديم حصيلة واضحة بشأن تنفيذ هذه الالتزامات، والكشف عن الملفات التي تمت تسويتها وتلك التي ما تزال عالقة، مع وضع جدول زمني واضح لاستكمال تنفيذ الاتفاق.

التكوين الصحي مدخل أساسي لمعالجة الخصاص

وفي محور التكوين، أكدت فوزي أن مواجهة الخصاص في الموارد البشرية لا يمكن أن تقتصر على إحداث مناصب مالية جديدة، بل تستوجب الاستثمار في تكوين أطر صحية مؤهلة، وتوسيع الطاقة الاستيعابية لمؤسسات التكوين، وتحسين جودة التدريب التطبيقي والميداني.

وتوقفت عند الاعتمادات المخصصة لمشروع تعزيز القدرات والتكوين المستمر، والتي تبلغ حوالي 86,8 مليون درهم، إلى جانب الهدف المعلن المتمثل في رفع عدد المقاعد المفتوحة بمعاهد المهن التمريضية وتقنيات الصحة إلى 10.900 مقعد خلال الموسم الدراسي 2027-2028.

واعتبرت أن توسيع العرض التكويني خطوة إيجابية، لكنها تطرح تساؤلات حول مدى قدرتها على الاستجابة للخصاص الوطني والجهوي، وضمان جودة التأطير والتدريب السريري.

ودعت إلى توسيع شبكة معاهد التكوين الصحي وتوزيعها بشكل عادل بين الجهات، وإحداث مسالك جديدة في التخصصات التي تعرف خصاصا، وتعزيز التدريب داخل المستشفيات، فضلا عن وضع برنامج وطني للتكوين المستمر يربط التأهيل المهني بالحاجيات الفعلية للخريطة الصحية والتطورات العلمية والرقمية.

تحفظات على حكامة المجموعات الصحية الترابية

وبخصوص إصلاح التنظيم المؤسساتي للقطاع، أوضحت فوزي أن تحالف اليسار لا يعارض تطوير الحكامة الصحية، لكنه يرفض أن يتحول هذا الإصلاح إلى مدخل للتراجع عن مسؤولية الدولة في ضمان الصحة العمومية، أو إلى مصدر للغموض بشأن الوضعيات الإدارية والمالية لمهنيي الصحة.

وشددت على ضرورة الحفاظ على وحدة المرفق العمومي وتكافؤ الخدمات بين الجهات، وصون الحقوق المكتسبة للعاملين، مع ضمان إشراك النقابات وممثلي المهنيين في تتبع تنزيل المجموعات الصحية الترابية وتقييم نتائجها.

كما دعت إلى اعتماد مؤشرات موضوعية لقياس نجاعة الأداء، تشمل آجال المواعيد والفحوصات والعمليات الجراحية، ومدى توفر الأدوية، ونسبة تشغيل وصيانة التجهيزات الطبية، فضلا عن مستوى التغطية بالموارد البشرية.

التغطية الصحية والوقاية والصحة النفسية

وفي ما يتعلق بالوقاية والعلاج، طالبت النائبة البرلمانية بتقوية الرعاية الصحية الأولية، وتطوير برامج الكشف المبكر عن السرطان والأمراض المزمنة، وتعزيز خدمات صحة الأم والطفل والصحة النفسية والعقلية، إلى جانب توسيع نطاق الخدمات الصحية المتنقلة.

كما دعت إلى تقييم الأثر الفعلي للتغطية الصحية على الأسر، محذرة من أن تتحول التغطية إلى مجرد بطاقة لا تضمن الولوج الحقيقي إلى العلاج، في ظل استمرار ضعف العرض الصحي العمومي وارتفاع النفقات الصحية التي تتحملها الأسر.

ومن بين المطالب التي أثارتها أيضا، تحفيز الأطر الطبية على العمل بالمناطق النائية عبر اعتماد أجور وتعويضات محفزة، وتسريع وتبسيط مساطر معادلة الشهادات الأجنبية، وتقليص آجال الانتظار، مع ضمان التقييم الموضوعي لجودة التكوين وكفاءة الخريجين.

واختتمت سناء فوزي مداخلتها بالتأكيد على أن الصحة ليست امتيازا تمنحه الدولة، وإنما حق دستوري يتعين ضمانه لجميع المواطنات والمواطنين، معتبرة أن بناء الدولة الاجتماعية لا يمكن أن يتحقق دون مستشفى عمومي قوي، وموارد بشرية منصفة ومستقرة، واستثمار حقيقي في التكوين، وعدالة مجالية تضمن ألا يكون مكان إقامة المواطن محددا لفرصه في الحصول على العلاج.

وبين انتقاد حجم الاعتمادات المالية والمطالبة بإعادة ترتيب أولويات الإنفاق، تضع مداخلة سناء فوزي سؤال تمويل الصحة العمومية وجودة خدماتها في صلب النقاش حول مشروع ميزانية 2027، وتعيد التأكيد على مطلب رفع حصة القطاع إلى 10 في المائة من الميزانية العامة باعتباره أحد المداخل الأساسية لإصلاح المنظومة الصحية.