النقابة الوطنية للمقاومة تدق ناقوس الخطر: اختلالات تدبيرية وتراجع عن المكتسبات واحتقان متصاعد داخل المؤسسة
المكتب الوطني للاتحاد المغربي للشغل يندد بتعطيل الحوار الاجتماعي والتراجع عن المكتسبات، ويرفض التضييق على الحقوق المهنية والاجتماعية، ويطالب بإنصاف الشغيلة ووقف الاختلالات التدبيرية والتنقيلات التعسفية.
في تصعيد نقابي يعكس حجم التوتر والاحتقان الذي تشهده المؤسسة، أصدر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للمقاومة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل (UMT)، بياناً للرأي العام، عقب اجتماعه العادي المنعقد يوم الأحد 8 نونبر 2026، عبّر فيه عن استيائه الشديد من استمرار الجمود الإداري، وتفاقم الاختلالات التدبيرية، وتعطيل الحوار الاجتماعي القطاعي، فضلاً عن التنصل من الالتزامات والاتفاقات السابقة.
وسجل المكتب الوطني أن المؤسسة تعيش أزمة حكامة تتجلى، بحسب البيان، في سيادة منطق التدبير الفردي، واختلال ترتيب الأولويات، وحرمان المصالح الخارجية من الإمكانيات المادية والبشرية الضرورية، مقابل تحميل الموظفات والموظفين مسؤوليات وأعباء إضافية خارج اختصاصاتهم، دون تحفيز أو إنصاف، وهو ما اعتبره مؤشراً على تدهور مناخ العمل وتراجع الثقة داخل المؤسسة.
وحمل المكتب الوطني رئيس الإدارة مسؤولية مباشرة عن تفاقم هذه الأوضاع، مؤكداً أن استمرار الأزمة لم يعد يسمح بالاكتفاء بتبرير الاختلالات أو التعامل معها باعتبارها مشاكل ظرفية، بل يستوجب تحديد المسؤوليات وترتيب النتائج.
تعطيل الحوار الاجتماعي والتنصل من الالتزامات
في مقدمة الملفات التي أثارها البيان، يأتي استمرار تعطيل جولتي الحوار الاجتماعي القطاعي لشهري أبريل وشتنبر 2026، وهو ما اعتبره المكتب الوطني استخفافاً بمبادئ المقاربة التشاركية وتنصلاً من الالتزامات المتفق بشأنها.
وأكدت النقابة ضرورة احترام الاتفاقات السابقة وإرساء حوار مؤسساتي جاد ومنتظم، يفضي إلى معالجة الملفات العالقة وصيانة المكتسبات المهنية والاجتماعية، بدل تكريس حالة الجمود وتعميق الاحتقان داخل المؤسسة.
الرخص الإدارية تتحول إلى مصدر للتضييق
واستنكر المكتب الوطني ما وصفه بالتضييق المتزايد على الرخص الإدارية السنوية، بعدما أصبح هذا الحق القانوني مجالاً للتأجيل والحرمان، تحت ذريعة ضرورة تخليد الذكريات الوطنية وتنظيم الأنشطة المرتبطة بها.
وأوضح البيان أن الموظفين يواجهون صعوبات متزايدة في الاستفادة من رخصهم السنوية، بسبب البرمجة المتلاحقة للأنشطة والتظاهرات واللقاءات، دون مراعاة كافية لحقوقهم وظروفهم الأسرية والتزاماتهم الشخصية.
كما نبه إلى وجود تفاوت في التعامل مع طلبات الرخص، حيث يقابل التشدد المفروض على بعض الموظفين بمرونة في حالات أخرى، بما يثير تساؤلات بشأن احترام مبدأ المساواة والإنصاف في تدبير الموارد البشرية.
وشدد المكتب الوطني على أن تخليد الذكريات الوطنية، مهما كانت أهميته الرمزية والتاريخية، لا يمكن أن يتحول إلى مبرر لاستنزاف الشغيلة أو حرمانها من حقوقها القانونية والمكتسبة.
أكثر من 38 ذكرى وطنية دون ميزانيات وإمكانيات كافية
ومن أبرز الاختلالات التي وقف عليها البيان، تحميل المصالح الخارجية أعباء تنظيم ما يزيد على 38 ذكرى ومحطة تاريخية، دون تخصيص الاعتمادات المالية والوسائل اللوجستيكية والموارد البشرية الضرورية.
وأشار المكتب الوطني إلى أن الموظفين أصبحوا مطالبين بإعداد البرامج، والتنسيق مع السلطات والشركاء، وتنظيم الندوات والموائد المستديرة والأنشطة الثقافية، واستقبال الزوار، والسهر على مختلف الترتيبات التنظيمية والتقنية، ثم إعداد التقارير، في ظل خصاص متفاقم في التجهيزات والموارد البشرية والاعتمادات المالية.
وسجل البيان أن بعض المصالح الخارجية تُكلف بتنفيذ برامج كاملة بميزانيات لا تتجاوز صفر درهم، مع تحميل الأطر مسؤولية النتائج، وكأن جميع الشروط والوسائل الضرورية متوفرة.
واعتبرت النقابة أن هذا الوضع يعكس اختلالاً واضحاً في تدبير الأولويات، ويستدعي تمكين المصالح الخارجية من ميزانيات تسييرية حقيقية وإمكانيات تتناسب مع حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقها، فضلاً عن تعويض الموظفين عن الساعات الإضافية والعمل خلال العطل ونهايات الأسبوع.
انتقاد أولويات الإنفاق وصفقات التجهيز والمراقبة
وفي مقابل التقشف المفروض على المصالح الخارجية، انتقد المكتب الوطني ما وصفه بالسخاء في بعض أوجه الإنفاق المركزي، مشيراً إلى اقتناء السيارات الفارهة، وتضخيم ميزانية صفقة تخليد الذكريات الوطنية التي يستفيد منها رئيس الإدارة، فضلاً عن تمويل وإرساء كاميرات المراقبة وأنظمة تتبع وترصد الموظفين.
وتساءل البيان عن المعايير المعتمدة في توزيع الاعتمادات المالية، وعن أوجه صرف الموارد العمومية، في وقت تطالب فيه المصالح الخارجية بإنجاح الأنشطة بأقل الإمكانيات، بل أحياناً دون أي اعتماد مالي.
وطالب المكتب الوطني بإعمال قواعد الشفافية والنجاعة وترشيد النفقات، والكشف عن معايير تخصيص الاعتمادات المرتبطة بالأنشطة والتجهيزات والتنقلات وإقامة الفنادق، وضمان توجيه الموارد نحو الحاجيات الفعلية للمؤسسة ومصالحها الخارجية.
التعويضات التحفيزية.. اقتطاعات تتجاوز سقف 20 في المائة
وفي ملف التعويضات التحفيزية، سجل المكتب الوطني ما اعتبره تراجعاً عن الالتزامات التي شكلت ثمرة للحوار الاجتماعي القطاعي.
وأوضح البيان أنه سبق الاتفاق على ألا تتجاوز نسبة الاقتطاع من التعويضات التحفيزية سقف 20 في المائة، وأن يستند كل اقتطاع إلى قرار معلل من المسؤول المباشر، باعتباره الجهة الأقدر على تقييم مردودية الموظف والوقوف على أدائه المهني وظروف اشتغاله.
غير أن الإدارة، بحسب ما أورده البيان، تجاوزت هذه الضمانات من خلال اعتماد اقتطاعات فاقت السقف المتفق عليه، وبلغت في بعض الحالات حد الحرمان الكلي، دون تعليل واضح، بل وخلافاً لتقييم ورأي المسؤول المباشر.
وطالب المكتب الوطني باحترام الاتفاق المتعلق بهذه التعويضات، ولا سيما المقتضيات المرتبطة بالمذكرتين رقم 44 و48، ومراجعة الاقتطاعات المخالفة وتسوية المستحقات الناتجة عنها.
كما استنكر التأخير غير المبرر في صرف التعويضات، مشيراً إلى اختلالات تدبيرية ومالية جسيمة بجهة مراكش آسفي، أعلن أنها ستكون موضوع متابعة نقابية صارمة ودقيقة، مع التأكيد على عزمه تتبع مآلات الملفات المحلية وفضح الاختلالات التي قد تكشف عنها عملية التتبع.
المطالبة بالرفع من قيمة التعويضات وتحسين القدرة الشرائية
ولم يقتصر مطلب النقابة على حماية المكتسبات المرتبطة بالتعويضات التحفيزية، بل امتد إلى المطالبة بالرفع من قيمتها، بالنظر إلى تراجع القدرة الشرائية والارتفاع المتواصل لتكاليف المعيشة.
وأكد البيان أن النفقات المرتبطة بالسكن والتغذية والنقل والتمدرس والتطبيب أصبحت تستنزف دخل الموظفين، في ظل تزايد الأعباء الأسرية والاجتماعية وتضاعف المسؤوليات المهنية، دون أن يواكب ذلك تحسن ملموس في وضعيتهم المادية.
ودعا المكتب الوطني إلى فتح تفاوض قطاعي جاد بشأن مراجعة قيمة هذه التعويضات، بما يضمن الحفاظ على قيمتها الفعلية وتعزيز دورها في تحسين الدخل وتحفيز المردودية.
المتصرفون بين تعدد المهام وغياب التعويضات
وفي ما يتعلق بالوضعية المهنية لهيئة المتصرفين، استنكر المكتب الوطني ما اعتبره مساساً بمكانتها المهنية والقانونية، من خلال التوسع في تكليف أفرادها بمهام لا تنسجم مع طبيعة اختصاصاتهم، وتحميلهم مسؤوليات إضافية دون تمكينهم من التعويضات والوسائل اللازمة.
وسجل البيان تعيين متصرفين للقيام بمهام ما يسمى «القيمين»، دون تمكينهم من التعويضات المرتبطة بهذه المهام، فضلاً عن تكليفهم بتنظيم الأنشطة الثقافية والندوات والموائد المستديرة والتظاهرات المختلفة.
وطالبت النقابة بالاحترام الكامل للاختصاصات المهنية والقانونية لهذه الهيئة، ووضع حد للتكليفات غير المنسجمة مع طبيعة مهامها، وتسوية وضعية المتصرفين الذين يتحملون مسؤوليات إضافية دون تعويض أو توفير الوسائل الضرورية.
الموظفون في وضعية إعاقة.. المطالبة بصون الكرامة والاستقرار الأسري
كما أثار البيان الوضعية التي يعيشها بعض الموظفات والموظفين في وضعية إعاقة، مشيراً إلى قرارات وتكليفات أدت إلى إبعادهم عن محيطهم الأسري والاجتماعي، دون مراعاة كافية لخصوصية أوضاعهم واحتياجاتهم.
وسجل المكتب الوطني وجود شكاوى تتعلق بمعاملات وصفها بالمهينة، تمس الكرامة والاعتبار الإنساني والمهني لهذه الفئة.
وأكد أن مثل هذه الممارسات لا يمكن تبريرها بسلطة الإدارة التقديرية أو بضرورات المصلحة، بالنظر إلى ما تفرضه مبادئ الإنصاف والمساواة والالتزامات القانونية المتعلقة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
وطالب بمراجعة الحالات المعنية، وضمان احترام الحقوق وتوفير ظروف عمل ملائمة، ووضع حد لكل معاملة مهينة أو تمييزية.
تهميش الدكاترة وعدم استثمار الكفاءات العلمية
ومن الملفات التي حظيت باهتمام المكتب الوطني، استمرار تهميش دكاترة القطاع وعدم استثمار مؤهلاتهم العلمية والبحثية.
واعتبر البيان أن من المفارقات أن مؤسسة مؤتمنة على صيانة الذاكرة الوطنية وتوثيق تاريخ المقاومة وجيش التحرير لا توفر الآفاق المهنية الكفيلة بتثمين الكفاءات العلمية المتوفرة لديها، ولا تتيح لها بالقدر المطلوب الإسهام في البحث والتوثيق والإنتاج المعرفي.
وطالب بإنصاف هذه الفئة والاعتراف بمؤهلاتها وفتح آفاق مهنية ملائمة أمامها، سواء داخل المؤسسة أو من خلال تمكينها من اجتياز المباريات وفق المقتضيات القانونية، انسجاماً مع مبادئ تكافؤ الفرص وحسن استثمار الرأسمال البشري.
التنقيلات والحركة الانتقالية.. رفض التعسف والمحسوبية
وفي ما يرتبط بتدبير الحركة الانتقالية وإسناد المسؤوليات، عبّر المكتب الوطني عن رفضه للتنقيلات التعسفية والمحسوبية في توزيع المهام، وما تثيره بعض القرارات من تساؤلات بشأن الشفافية والتعليل واحترام المعايير الموضوعية.
وأكد أن سلطة الإدارة في تدبير مواردها البشرية ليست سلطة مطلقة، وإنما اختصاص مقيد بالقانون وبمقتضيات الإنصاف والمصلحة العامة.
وشدد على أن عبارة «ضرورة المصلحة» لا ينبغي أن تتحول إلى غطاء لتجاوز الضمانات القانونية والاجتماعية أو التضييق على الحقوق والحريات النقابية، مطالباً بإنصاف الأطر التي طال انتظارها للاستفادة من الحركة الانتقالية، واعتماد معايير واضحة تراعي الاستقرار المهني والأسري والظروف الاجتماعية والصحية للموظفين.
مواقف رئيس الإدارة والمكانة الوطنية للمؤسسة
وفي جانب آخر، توقف البيان عند بعض المواقف والمشاركات التي صدرت عن رئيس الإدارة، والتي اعتبر المكتب الوطني أنها تثير تساؤلات بشأن تقدير المسؤولية المؤسساتية واحترام رمزية المؤسسة الوطنية.
ومن بين هذه المواقف المشاركة في حفل السفارة الإسبانية بالرباط يوم 12 أكتوبر 2026، في سياق وصفه البيان بالحساس دبلوماسياً، وفي ظل غياب المسؤولين المغاربة عن النشاط.
وربط المكتب الوطني هذه المشاركة بتوقيتها، الذي جاء بعد يومين من الخطاب الملكي السامي الموجه إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الثانية عشرة، يوم الجمعة 9 أكتوبر 2026، والذي توقف فيه جلالة الملك عند ملف الهجرة والعلاقات مع الجارة إسبانيا.
كما استحضر البيان مشاركة رئيس الإدارة في المؤتمر القومي العربي خلال يونيو 2022، وما تلاها من توقيع وثائق اعتبرها المكتب مناقضة للمصالح العليا للمملكة.
وطالب المكتب الوطني بتوضيح صريح للملابسات المرتبطة بهذه المشاركات والمواقف، مؤكداً تشبثه بثوابت المملكة ووحدتها الترابية ومصالحها العليا، ورفضه أي توظيف للصفة المؤسساتية أو الرمزية التاريخية للمؤسسة خارج اختصاصاتها ورسالتها الوطنية.
تضامن مطلق مع عمال شركة «أيلون الناظور غرب المتوسط»
وعلى المستوى النقابي التضامني، أعلن المكتب الوطني تضامنه المبدئي والمطلق واللامشروط مع الطبقة العاملة بالناظور، ومع مناضلي الاتحاد المغربي للشغل بشركة «أيلون الناظور غرب المتوسط».
وأدان البيان ما وصفه بالهجمة السافرة التي تطال ممثلي العمال والمناضلين النقابيين بالشركة، مطالباً بالإلغاء الفوري للقرار القاضي بطرد الكاتب العام للمكتب النقابي، والتراجع عن كافة أشكال الشطط والتضييق في حق ممثلي العمال.
وأكد المكتب الوطني أن الدفاع عن الحقوق النقابية وصون كرامة الطبقة العاملة يشكلان جزءاً لا يتجزأ من المسؤولية النقابية والتضامن العمالي.
رفض رسوم استكمال الدراسة العليا
كما طالب المكتب الوطني بالتراجع الفوري عن إقرار رسوم التسجيل في وجه الموظفين الراغبين في استكمال دراستهم العليا عبر نظام التوقيت الميسر.
واعتبر أن فرض هذه الرسوم يشكل عقبة مالية مجحفة أمام الموظفين، ويحد من فرص التحصيل العلمي والتكوين المستمر، بما يتعارض مع مبادئ تكافؤ الفرص وتشجيع الكفاءات وتطوير الرأسمال البشري.
المكتب الوطني يضع رئيس الإدارة أمام مسؤولية تدبير الأزمة
وفي تقييمه الشامل للأوضاع، اعتبر المكتب الوطني أن تراكم الاختلالات وتعطل آليات الحوار والتراجع عن الالتزامات وتآكل الثقة، لم يعد يسمح باختزال الأزمة في مطالب فئوية أو خلافات ظرفية قابلة للمعالجة الجزئية.
وأكد أن المؤسسة أصبحت أمام أزمة ثقة عميقة، تتداخل فيها اختلالات الحكامة مع المساس بالحقوق المهنية والاجتماعية، وتتراجع فيها شروط العمل والتحفيز مقابل اتساع دائرة المراقبة والمحاسبة.
وشدد على أن صيانة المؤسسة ومكانتها التاريخية لا تعني التسليم بممارسات تدبيرية يرى أنها أضعفت أداءها وأضرت بمناخ العمل داخلها، بل إن الدفاع عنها يقتضي أيضاً الدفاع عن كرامة العاملين بها، واحترام القيم التي ناضل من أجلها رجال ونساء المقاومة وجيش التحرير، وفي مقدمتها النزاهة والكرامة والعدل وتقديم المصلحة العامة.
كما أكد أن رئيس المؤسسة أصبح أمام مساءلة جدية بشأن حصيلته التدبيرية، وأن استعادة الاعتبار للمؤسسة تقتضي الانتقال من منطق تبرير الاختلالات إلى منطق تحديد المسؤوليات وترتيب النتائج.
أبرز مطالب ومواقف المكتب الوطني
وبناءً على ما سبق، أعلن المكتب الوطني جملة من المواقف والمطالب، أبرزها:
إدانة تعطيل الحوار الاجتماعي القطاعي والتنصل من عقد جولتي أبريل وشتنبر 2026، والمطالبة باحترام الالتزامات السابقة وإرساء حوار مؤسساتي جاد ومنتظم.
رفض التضييق على الرخص الإدارية السنوية، واستنكار تحويل تخليد الذكريات الوطنية إلى ذريعة لحرمان الموظفين من حقهم في الراحة، مع المطالبة ببرمجة عقلانية للأنشطة.
التشبث بالاتفاق المتعلق بالتعويضات التحفيزية، وعدم تجاوز الاقتطاعات سقف 20 في المائة، واشتراط تعليل كل اقتطاع بقرار من المسؤول المباشر، واحترام المذكرتين رقم 44 و48.
المطالبة بالرفع من قيمة التعويضات التحفيزية بما يتناسب مع ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية، وفتح تفاوض قطاعي جاد بشأنها.
احترام الاختصاصات المهنية والقانونية لهيئة المتصرفين، ووضع حد للتكليفات غير المنسجمة مع طبيعة مهامهم، وتسوية وضعية المتصرفين المكلفين بمهام دون تعويضات.
إدانة كل ممارسة تمس كرامة الموظفين في وضعية إعاقة أو استقرارهم الأسري، ومراجعة الحالات المتعلقة بإبعادهم عن محيطهم العائلي، وضمان ظروف عمل ملائمة.
رفض تكليف المصالح الخارجية بتنظيم الذكريات الوطنية دون اعتمادات مالية، والمطالبة بتوفير ميزانيات تسييرية حقيقية وموارد بشرية ولوجستيكية كافية، وتعويض العمل الإضافي والعمل خلال العطل ونهايات الأسبوع.
استنكار اختلال أولويات الإنفاق والتفاوت في توزيع الموارد المالية، والمطالبة بالشفافية في تخصيص الاعتمادات المتعلقة بالأنشطة والتجهيزات والتنقلات وإقامة الفنادق، ووقف البذخ غير المبرر في اقتناء السيارات الفارهة وصفقة تخليد الذكريات.
المطالبة بالإنصاف الفوري لدكاترة القطاع، وتثمين مؤهلاتهم العلمية والبحثية وفتح آفاق مهنية ملائمة أمامهم.
رفض التنقيلات التعسفية والمحسوبية في إسناد المسؤوليات، والمطالبة باعتماد معايير موضوعية وشفافة تراعي الاستقرار المهني والأسري والظروف الاجتماعية والصحية للموظفين.
التشبث بثوابت المملكة ووحدتها الترابية ومصالحها العليا، ورفض توظيف الصفة المؤسساتية والرمزية التاريخية للمؤسسة في مواقف خارج اختصاصاتها، مع المطالبة بتوضيح الملابسات المرتبطة بالمشاركات التي أثارها البيان.
التضامن المطلق مع عمال شركة «أيلون الناظور غرب المتوسط»، وإدانة قرار طرد الكاتب العام للمكتب النقابي، والمطالبة بالتراجع عنه وعن كافة أشكال التضييق على ممثلي العمال.
استنكار التأخير في صرف التعويضات، والتنديد بالاختلالات التدبيرية بجهة مراكش آسفي، والتأكيد على مواصلة تتبع الملفات المحلية وفضح الاختلالات.
المطالبة بالتراجع عن رسوم التسجيل في الدراسة العليا بنظام التوقيت الميسر، باعتبارها عائقاً مالياً أمام التحصيل العلمي وتكافؤ الفرص.
المؤسسات أبقى من الأشخاص.. ولا إصلاح دون مساءلة
وفي ختام بيانه، أكد المكتب الوطني أن معركته هي معركة دفاع عن كرامة الشغيلة وحقوقها ومكتسباتها، وعن المكانة التاريخية والاعتبارية لمؤسسة وطنية عريقة، مشدداً على أن صيانة المؤسسة لا تنفصل عن مساءلة أساليب تدبيرها وتقييم حصيلتها، بعيداً عن منطق الشخصنة أو تصفية الحسابات.
كما دعا كافة المناضلات والمناضلين وعموم الشغيلة إلى المزيد من التعبئة والتلاحم ورص الصفوف، مؤكداً عزمه مواصلة الدفاع عن المطالب المشروعة بكل الوسائل النقابية والقانونية المتاحة.
وختم المكتب الوطني بيانه بالتأكيد على أن المؤسسات أبقى من الأشخاص، وأن المسؤولية تكليف وليست تشريفاً، وأنه لا إصلاح دون مساءلة، ولا ثقة دون إنصاف، ولا كرامة لشغيلة تطالب بكل الواجبات وتحرم من أبسط الحقوق.
«ما ضاع حق وراءه مطالب».
عاشت النقابة الوطنية صامدة ومكافحة.
عاش الاتحاد المغربي للشغل.
عن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للمقاومة – الاتحاد المغربي للشغل (UMT).
الرباط، في 11 نونبر 2026.