أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن مواصلة برنامجها التصعيدي احتجاجًا على مستجدات مشروع قانون مهنة المحاماة، مؤكدة الاستمرار في التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية وتعليق العمل بنظام المساعدة القضائية.
وجاء ذلك في بلاغ صادر عن مكتب الجمعية، عقب اجتماعه المنعقد بالرباط اليوم، إثر الوقفة الاحتجاجية التي نظمها المحامون أمام البرلمان، حيث ناقش المكتب آخر تطورات مشروع القانون، وقرر مواصلة تنفيذ البرنامج النضالي.
وتضمن البلاغ أربعة قرارات رئيسية، تتمثل في: الاستمرار في التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية. ومواصلة تعليق العمل بنظام المساعدة القضائية. إضافة إلى دعوة النقباء الممارسين والسابقين وأعضاء المجالس إلى اعتصام مفتوح أمام البرلمان، ابتداء من يوم الاثنين 6 يوليوز 2026 على الساعة 11 صباحًا.
كما تقرر تشكيل لجنة للترافع الدولي تتولى التواصل مع المؤسسات والمنظمات الأممية والمهنية لشرح ملف المحاماة بالمغرب، وتوضيح ما وصفته الجمعية بـ »الهجمة التشريعية غير المسبوقة » التي تتعرض لها المهنة.
وأكد المكتب، في البلاغ ذاته، أن المحاماة بالمغرب، باعتبارها مهنة حرة ومؤسسة دستورية، « لن تكون معنية بأي قانون يصدر خارج المنهجية التشاركية وضدًا على الدستور، وفي تناقض مع المبادئ الكونية للمحاماة ».
كما دعا المكتب عموم المحاميات والمحامين إلى الاستعداد لإيداع بدلهم المهنية بمقرات الهيئات، في خطوة تعكس استمرار التصعيد.
وأكدت الجمعية تمسكها باستقلالية مهنة المحاماة، تحت شعار: « عاشت المحاماة حرة أبية »، مع الإبقاء على اجتماع المكتب مفتوحا لمواكبة تطورات الملف.