مطالب بتفعيل التخفيض التلقائي للعقوبة لفائدة رئيس جمعية وسطاء التأمين بالمغرب

عاد ملف رئيس جمعية وسطاء ومستشاري التأمين بالمغرب، السيد يونس بوبكري، إلى واجهة النقاش القانوني والحقوقي، عقب توجيه مراسلة رسمية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، تطالب بالتدخل العاجل لتفعيل مقتضيات التخفيض التلقائي للعقوبة، وفق ما ينص عليه قانون المسطرة الجنائية.
وحسب المعطيات المتداولة، فإن الجمعية أوضحت أن رئيسها يقضي حاليا عقوبة سجنية بالسجن المحلي سلا 2، مؤكدة أنه استوفى الشروط القانونية للاستفادة من التخفيض التلقائي للعقوبة، خاصة بعد دخول المقتضيات الجديدة حيز التنفيذ بتاريخ 8 يناير 2026، والتي تتيح للسجناء إمكانية الاستفادة من تخفيض محدد من مدة العقوبة وفق ضوابط قانونية محددة.
وأكدت الجمعية، في مراسلة موقعة من طرف الكاتب العام، أن المعني بالأمر قضى أزيد من سنة وعشرة أشهر من مدة العقوبة المحكوم بها، معتبرة أن التأخر في تفعيل هذا الإجراء يثير العديد من التساؤلات، لاسيما في ظل عدم توصل الأسرة أو الجمعية بأي إشعار رسمي يوضح أسباب التأخير أو يحدد تاريخ الإفراج المحتمل.
وفي السياق ذاته، تقدمت زوجة المعتقل بشكاية مماثلة إلى الجهات القضائية والإدارية المختصة، طالبت فيها بتمكين زوجها من حقه القانوني في الاستفادة من التخفيض التلقائي للعقوبة، مشيرة إلى أن الشروط المنصوص عليها في المادة 632 وما يليها من قانون المسطرة الجنائية تبدو متوفرة في حالته.
ويرى عدد من المتابعين أن هذا الملف يعيد إلى الواجهة النقاش المرتبط بمدى فعالية تنزيل المقتضيات الجديدة المتعلقة بالعقوبات السالبة للحرية، وأهمية ضمان المساواة في تطبيق القانون بين مختلف السجناء، مع مراعاة الأبعاد الإنسانية والاجتماعية المرتبطة بأوضاع أسر المعتقلين.
وفي انتظار صدور توضيحات أو رد رسمي من الجهات المختصة، يظل مطلب تفعيل مسطرة التخفيض التلقائي للعقوبة من أبرز القضايا التي تستأثر باهتمام المتابعين للشأنين الحقوقي والقانوني بالمغرب.
بقلم ميلود طيفور