توقع البنك الإفريقي للتنمية، أن يتراجع معدل النمو الاقتصادي في شمال إفريقيا إلى 4 بالمائة خلال سنة 2026، مقابل تقديرات بلغت 4,4 بالمائة في 2025، وفق ما ورد في تقرير “الآفاق الاقتصادية لإفريقيا 2026” الذي تم تقديمه خلال الاجتماعات السنوية للبنك المنعقدة في برازافيل بجمهورية الكونغو بين 25 و29 ماي 2026.
وأشار التقرير إلى إمكانية تحسن النمو إلى 4,2 بالمائة سنة 2027، بشرط تراجع الاضطرابات التي تشهدها سلاسل التوريد العالمية، والتي تلقي بظلالها على اقتصادات المنطقة.
وأوضح البنك أن اضطراب الملاحة في مضيق هرمز قد يؤثر سلبا على صادرات دول شمال إفريقيا نحو أسواق الشرق الأوسط، كما سيرفع تكاليف إنتاج الأسمدة والطاقة، خاصة بالنسبة للدول المستوردة للنفط مثل المغرب ومصر وتونس. كما رجح التقرير أن تتضرر السياحة في المنطقة نتيجة تراجع أعداد الزوار القادمين من دول الخليج بسبب استمرار الحرب في الشرق الأوسط.
وفي ما يتعلق بالتضخم، أكد التقرير أن ارتفاع أسعار النفط والغاز عالميا يزيد من الضغوط التضخمية في القارة الإفريقية، متوقعا أن يبلغ معدل التضخم 10,4 بالمائة خلال 2026 قبل أن يتراجع إلى 8,9 بالمائة في 2027.
ورغم استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة، فإن النسبة المتوقعة لسنة 2026 تبقى أقل من معدل 13,7 بالمائة المسجل في 2025، وهو ما أرجعه التقرير إلى تحسن الإنتاج الفلاحي واعتماد سياسات نقدية متشددة خلال الفترة الماضية. كما توقع أن يبقى التضخم دون 5 بالمائة في 26 دولة إفريقية.
وسجل التقرير تراجع عملات 27 دولة إفريقية أمام الدولار الأمريكي إلى غاية 28 أفريل 2026 مقارنة بمستويات نهاية فيفري من السنة نفسها، في وقت خفضت فيه عدة بنوك مركزية إفريقية أسعار الفائدة خلال 2025، بمتوسط تقليص بلغ 1,33 نقطة مئوية بين جانفي 2025 ومارس 2026، ما ساهم في تحقيق معدل فائدة حقيقي بلغ في المتوسط 2,8 بالمائة.
وحذر البنك الإفريقي للتنمية من تداعيات التوترات الجيوسياسية المتصاعدة على التمويلات الموجهة للتنمية في إفريقيا، معتبرا أن استمرار الأزمات الدولية قد يؤدي إلى تراجع الدعم العمومي الخارجي وارتفاع المخاطر المرتبطة بالتمويل العالمي.
كما أشار إلى أن اضطراب سلاسل التوريد العالمية قد يؤثر على أسواق العمل في الشرق الأوسط، التي تستقطب نحو 14 بالمائة من المهاجرين الأفارقة، وهو ما قد ينعكس سلبا على تحويلات الأموال نحو بلدان القارة.
وأكد التقرير أن هذه التطورات تفرض على الدول الإفريقية تقليص اعتمادها على التمويل الخارجي وتعزيز تعبئة الموارد المحلية لدعم مشاريع التنمية وتحقيق قدر أكبر من الاستقلالية الاقتصادية.
وفي هذا الإطار، شدد البنك على ضرورة توفير تمويلات تنموية ضخمة لتمكين القارة من تنفيذ برامجها الاقتصادية، داعيا إلى إصلاحات تعزز البنية المالية الإفريقية وتزيد من قدرتها على مواجهة الأزمات العالمية.
كما أوصى التقرير بتبني سياسات نقدية ومالية حذرة للحد من آثار ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية، إلى جانب تحسين جاذبية الاستثمارات الأجنبية، خاصة في القطاعات الناشئة مثل مراكز البيانات والطاقات المتجددة.
ودعا أيضا إلى تسريع الاستثمار في الطاقات المتجددة والغاز، وتنويع مصادر وأسواق الطاقة، فضلا عن تعزيز الاندماج الإقليمي والتبادل التجاري بين الدول الإفريقية بهدف تقوية القدرة التنافسية وتقليص التبعية للأسواق الخارجية.
وأكد البنك الإفريقي للتنمية أن تقرير “الآفاق الاقتصادية لإفريقيا” يهدف إلى دعم النقاشات الدولية حول سبل تعبئة رؤوس الأموال وتوظيفها بكفاءة لتحقيق التنمية المستدامة في القارة.