يحث مصالحه على تسريع وتيرة التمديد لسد خصاص متفاقم يقارب 30 ألف موظف
توصل المديريون الجهويون بوزارة الصحة والإدارة المركزية، بمذكرة من مديرية الموارد البشرية تطلب منهم البدء في إجراءات تسلم طلبات التمديد للموظفين المنخرطين في نظام المعاشات المدنية من أجل التمديد لهم، سواء بالنسبة إلى الأساتذة الباحثين، أو الممرضين والأطباء والمهندسين والتقنيين وباقي الموظفين الآخرين.
واعتمد الحسين الوردي، وزير الصحة، في هذا الإجراء على القانون رقم 14-72 الصادر في 20 غشت 2016 المتعلق بحيثيات الإحالة على التقاعد والسن القانونية بالنسبة إلى الموظفين المنخرطين في نظام المعاشات المدنية، ثم المنشور الصادر عن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة الصادر في 9 يوليوز الماضي الذي يحدد بموجبه الإجراءات والتدابير الواجب اتباعها من قبل الإدارات العمومية في تنفيذ القانون السالف الذكر.
وقال الوزير إن المذكرة تعني فقط الموظفين الذين سيحالون على التقاعد في يناير 2019 الذين يطلب منهم إيداع طلبات التمديد في أجل أقصاه 30 يوليوز من كل سنة، على أن تعرض جميع الملفات على مديرية الموارد البشرية لدراستها وإحالة التي حظيت بالموافقة على أنظار رئيس الحكومة الذي يبت فيها بتنسيق مع وزارة المالية والصندوق المغربي للتقاعد.
وألح الوردي، في ختام مذكرته، على حث المديرين الجهويين والمركزيين على إيلاء العملية ما تستحق من اهتمام، لانعكاساتها الإيجابية على الموارد البشرية، خصوصا في فئتي الممرضين والأطباء، وذلك نظرا للخصاص المهول الذي يعرفه هذا القطاع. وسبق لوزير الصحة أن تحدث عن أزمة الموارد البشرية والنقص الحاد فيها رغم المناصب المالية الممنوحة للوزارة كل سنة التي لا تفي بالغرض.
وقال الوردي إن “أزمة الموارد البشرية مرشحة لأن تدوم أكثر إذا لم تتخذ إجراءات جوهرية لتجاوزها”، مؤكدا أن 11 في المائة من موظفي الصحة سيحالون على التقاعد برسم حد السن عند نهاية السنوات الخمس المقبلة، أما في أفق 2030، فـ28 في المائة من الأطباء و43 في المائة من الممرضين سيحالون على التقاعد.
كما بلــغ عـــدد المغــادرين للعمل فــي الفترة مــا بين 2012 – 2016، 9902 موظف، منهم 1110 بصفة مؤقتة و8792 بصفة دائمة، وبلغ عدد الموظفين الموجودين في وضعية ترك الوظيفة 1187 خلال الفترة نفسها.
وعزا الوردي هذه الوضعية إلى ضعف جاذبية القطاع العمومي للصحة الذي من تجلياته عزوف المتخرجين عن الترشح لمباريات التوظيف وكذلك الامتناع عن العمل بالمناطق النائية، وتزايد حالات الاستقالات والإخلال بالعقود من قبل الأطباء المقيمين المتعاقدين مع وزارة الصحة، إذ سجلت الوزارة 900 حالة استقالة عن طريق أحكام قضائية، وكذا تزايد عدد طلبات التقاعد النسبي بمعدل 500 طلب سنويا، ما ترتبت عنه عواقب وخيمة منها مراكز صحية قروية مغلقة، أو دون طبيب. وقدر الوزير الخصاص الكلي، بناء على معايير الخارطة الصحية، ما بين 3817 و9195 طبيبا، وما بين 11562 و20537 ممرضا، في حين أن منظمة الصحة العالمية تحدد الكثافة اللازمة بـ 4.45 أطر صحية لكل ألف نسمة، أي ما يمثل خصاصا يزيد عن 32 ألف طبيب و64 ألف ممرض.
وينعكس ذلك علــى ما هـو مبرمج من استثمار في البنية التحتية الاستشفـائية خلال الفترة بين 2017 و2021، “فإحداث مستشفيات جديدة يقتضي توفير 495 طبيبا متخصصا، و360 طبيبا عاما و3050 ممرضا، وتوسيع مستشفيات أخـرى سيتطلب توفيــر377 طبيبا متخصصا، و117 طبيبا عاما و1378 ممرضا، دون احتساب حاجيات المراكز الاستشفــائيـة الجامعية الجديدة الثلاثة”، يقول الوزير في تقريره.
