اتفاقية جديدة لتعزيز الرعاية الصحية والاجتماعية لفائدة أسرة الأمن الوطني في وضعية إعاقة

وقّع المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي، إلى جانب رئيس المجلس الإداري لـ مؤسسة محمد السادس للأشخاص في وضعية إعاقة السيد محمد فيكرات، اتفاقية تعاون تروم توفير خدمات متخصصة في مجال الرعاية الصحية والتكفل الاجتماعي لفائدة منخرطي مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني من الأشخاص في وضعية إعاقة.

وجرى توقيع هذه الاتفاقية الإطار على هامش فعاليات الأبواب المفتوحة للأمن الوطني، التي احتضنتها الرباط خلال الفترة الممتدة من 18 إلى 22 ماي الجاري، في خطوة تعكس الاهتمام المتزايد بالبعد الاجتماعي والصحي لأسرة الأمن الوطني.

وتهدف الاتفاقية إلى تمكين موظفي وموظفات الأمن الوطني وأفراد أسرهم ممن يعانون من إعاقات جسدية أو تعرضوا لها، من الاستفادة من خدمات متكاملة توفرها المراكز التابعة لمؤسسة محمد السادس للأشخاص في وضعية إعاقة، تشمل التعليم والتكوين وتنمية المهارات، إلى جانب توفير المعدات الطبية وشبه الطبية الضرورية وفق احتياجاتهم الصحية الخاصة.

كما تنص الاتفاقية على تنظيم تكوينات متخصصة لفائدة أطر مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، بهدف تعزيز قدراتهم في مجالات المواكبة والتكفل السوسيو-اجتماعي، فضلاً عن تطوير البرامج المتعلقة بالتأهيل الصحي والنفسي والإدماج الرياضي لفائدة هذه الفئة.

وتشمل مجالات التعاون كذلك تنظيم أنشطة ترفيهية وتربوية مشتركة، من قبيل المخيمات الصيفية والبرامج التعليمية الموجهة للأشخاص في وضعية إعاقة، بما يسهم في تعزيز اندماجهم الاجتماعي وتحسين جودة حياتهم.

ويأتي توقيع هذه الاتفاقية في سياق الاستراتيجية الاجتماعية التي تنهجها المديرية العامة للأمن الوطني، عبر مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، والرامية إلى توفير خدمات اجتماعية وصحية متكاملة لفائدة موظفات وموظفي الشرطة وأسرهم، بما يعزز الاستقرار الاجتماعي لهذه الفئة ويدعم أداءها المهني في خدمة أمن الوطن والمواطنين.