اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بتيزنيت تتدارس حصيلة 2025 وتضبط أولويات برامج 2026
عقدت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم تيزنيت، صباح يوم الجمعة 13 فبراير 2026 على الساعة العاشرة، اجتماعها بمقر عمالة الإقليم، برئاسة عامل الإقليم السيد عبد الرحمان الجوهري، وبحضور أعضاء اللجنة الإقليمية ورؤساء اللجن المحلية للتنمية البشرية، إلى جانب رؤساء الأقسام وممثلي المصالح الخارجية.
وقد خُصص هذا اللقاء لتتبع تنفيذ برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتقييم مدى تقدم المشاريع المبرمجة برسم السنة المالية 2025، فضلاً عن عرض التوجيهات العامة الواردة في المذكرة التأطيرية لوزارة الداخلية بخصوص برامج سنة 2026.
وخلال أشغال الاجتماع، قُدم عرض مفصل حول الحصيلة المالية لسنة 2025، حيث بلغت الاعتمادات الإجمالية المفتوحة حوالي 37,2 مليون درهم، مع تسجيل نسبة التزام مالي بلغت 97%، في حين وصل معدل الأداء إلى 44%. كما تم استعراض مستوى التقدم المادي للمشاريع المنجزة أو المبرمجة، والتي شملت مجالات حيوية من قبيل التزود بالماء الصالح للشرب، ودعم التمدرس، وحماية الطفولة والشباب، والنهوض بصحة الأم والطفل، إضافة إلى دعم ريادة الأعمال وتحسين الدخل، وهو ما مكن عدداً مهماً من المستفيدين من الاستفادة من برامج اجتماعية واقتصادية متنوعة.
وفي سياق تعزيز الحكامة وتتبع تنفيذ المشاريع، ناقشت اللجنة وضعية بعض المشاريع المتعثرة أو المتوقفة، حيث جرى اقتراح إلغاء المشاريع غير القابلة للتسوية، وإحالة مشاريع أخرى على اللجن المحلية أو المصالح المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. كما تم تقديم التوجيهات العامة المؤطرة لبرامج سنة 2026، والتي شددت على ضرورة تسريع وتيرة الإنجاز، وتحقيق مؤشرات النجاعة المالية، واستكمال برمجة العمليات قبل نهاية مارس 2026، إلى جانب تكثيف التواصل الترابي لفائدة الفئات المستهدفة.
وفي ختام الاجتماع، صادقت اللجنة على مجموعة من المقترحات، من أبرزها استمرار جمعية “أنا كتوس ENACTUS” في تقديم خدمات المواكبة في مجال ريادة الأعمال على مستوى منصة الشباب بتيزنيت، واعتماد جمعيتي “أسفارن للصحة والتنمية” و“أمل للأعمال الاجتماعية والخدمات الصحية” لتدبير منظومة الصحة الجماعاتية بكل من دار الأمومة بتافراوت وأنزي، فضلاً عن المصادقة على النظام الداخلي للجنة الإقليمية للتنمية البشرية.
كما تمت المصادقة على جملة من التوصيات، من بينها إحاطة تحويلات الدعم لفائدة حاملي المشاريع بالضمانات المرتبطة بحسن استعمال المال العام، وتسريع إنجاز المشاريع المبرمجة لسنة 2026 أو تلك التي توجد في طور التنفيذ، ومواصلة تسوية وضعية المشاريع المتعثرة، إلى جانب مضاعفة جهود التواصل لتعزيز إشعاع المبادرة، والعمل على بلوغ مؤشرات النجاعة المالية المحددة في 95% كمعدل للالتزام و70% كمعدل للأداء.