شوقي بنيوب يتساءَل عن الأصول الإثنية/العرقية للأسرة الملكية بالمغرب.. واش الملك شلح ولاّ عربي؟؟؟؟

بقلم الناشط الحقوقي التجاني الهمزاوي.
– أولا: يقول أن 70 بالمائة من مناصب المسؤولية في الأقاليم الجنوبية يشغلها أبناء هذه الأقاليم. هذا الرقم يسميه السيد المندوب “معطى نوعي” ولكن لم يوضح لنا مصدره ومن الذي قام بهذا الإحصاء، وهل يتم تمكين أبناء المناطق أو الجهات الأخرى من احتلال 70 بالمائة من المناصب في مناطقهم؟ أم أن الأمر متعلق بالصحراء وبالتالي فهو تمييز ضد باقي المناطق.
– ثانيا: يقول أن اعتماد البرلمان للقانون التنظيمي للأمازيغية هو أكبر جواب على ادعاءات التمييز العنصري اللاحق بالأمازيغ.. آش هاد قلة الفهامة!!! صحيح قد يساهم قانون الأمازيغية في معالجة بعض مظاهر التمييز ولكنه في الأخير يبقى قانونا لتفعيل الطابع الرسمي للغة، في إطار التهيئة المؤسساتية للغة. وهو وضعٌ تعيشه بعض اللغات في تجارب عالمية دون أن يتعلق الأمر بالتمييز العرقي واللغوي، وسأكتفي هنا بنموذج وحيد هو ما تنص عليه المادة 11 من الدستور اللبناني بشأن قانون ترسيم اللغة الفرنسية. فهل هو جواب عن التمييز الذي يعانيه الفرنسيون والفرنسية في لبنان؟
– ثالثا: يقول أن العثماني وبنشماس وبوعياش أمازيغ. كيف تجرأ السيد المندوب على تصنيف المغاربة حسب أعراقهم وربط ذلك بتحمل المسؤولية في أجهزة الدولة؟
وكيف استطاع أن يصنف الحبيب المالكي مثلا أو غيره من المسؤولين بأنهم ليسوا أمازيغ؟ وفي أية خانة يصنف السيد المندوب نفسه، أمازيغي أو شئ آخر؟
أعتقد أن السيد المندوب ما دام يؤمن بأن المغرب يوزع المسؤوليات حسب الأعراق والإثنيات، فعليه أن يستكمل عملية التصنيف ويقول لنا كيف يرى الأسرة الملكية هل من عرق أمازيغي أم عربي أم شئ آخر؟
هل يعلم السيد المندوب أن هيئات المعاهدات بالأمم المتحدة تطالب المغرب منذ 2006 بإجراء إحصاء الساكنة على أساس إثني، والمغرب يرفض ويتحايل على هذه التوصية نظرا لصعوباتها السياسية والواقعية.
وهل يعلم السيد المندوب أن الدستور حاول تقديم هوية متعددة ولكنها موحدة للمغاربة وحمّلهم المسؤولية -بدون استثناء- في الدفاع عن مقومات هذه الهوية والحفاظ عليها.
التمييز ضد الأمازيغية قائم في المغرب قانونيا وواقعيا، ويمكن أن أسرد لك العشرات من النماذج والأمثلة. ولكن الحماسة تعمي الأبصار، والأفئدة أحيانا.
سلاولي السيد المندوب .. راه حقوق الإنسان ماراطون ماشي قذف سريع.