المراكز الاستشفائية تحت مجهر “المجلس الأعلى للحسابات”

راسل الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات  وزير الصحة، الحسين الوردي، بشأن إنجاز مهمة مراقبة تسيير المراكز الاستشفائية الجهوية والإقليمية، مطالبا إياه بإصدار تعليمات إلى المصالح والمراكز الاستشفائية بتقديم الوثائق والمعلومات الضرورية إلى القضاة المكلفين بإنجاز مهمة المراقبة والتتبع.

وحسب الرسالة  ،الموجهة إلى وزارة الصحة، فإن المجلس الأعلى للحسابات سيشرع في إطار برنامجه لسنة 2017، في مراقبة تسيير المراكز الاستشفائية الجهوية والإقليمية طبقا للقانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية.

وأشارت الرسالة، المرفوقة بقائمة المراكز الاستشفائية المزمع مراقبتها، إلى أن “مهام المراقبة أسندت إلى قضاة المجالس الجهوية للحسابات عملا بمقتضيات المادة 58 من مدونة المحاكم المالية”.