الإدارات ستتخلى عن “ليكاليزاسيون” و إعفاء المواطنين من إحضار مطابقة للأصل.

كشف رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أن الحكومة تعمل على دراسة عدد من الإجراءات لإصلاح الإدارة العمومية، من بينها إعفاء المواطنين من إحضار المصادقة على مطابقة الوثائق لأصولها “ليكاليزاسيون”، وتكليف الإدارة بجمع وثائق المواطنين.

وأوضح العثماني خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس المستشارين، مساء اليوم الأربعاء، أن هذا الإصلاح الذي سيتطلب مدة ليست بالقصيرة قد تصل إلى سنوات، سيتم فيه تكليف جميع الإدارات العمومية بالقيام بالمصادقة على مطابقة الوثائق لأصولها بنفسها دون تكليف المواطن بالذهاب إلى المقاطعات لفعل ذلك.

وأضاف العثماني الذي كان يجيب المستشارين عن أسئلتهم في مجال “إصلاح الإدارة ومتطلبات الحكامة الجيدة”، أن الحكومة ستتجه إلى اعتماد الرقم الموحد للتعريف لدى المواطنين، حيث سيبقى هذا الرقم هو المحدد لعلاقة المواطن بكل الإدارات من ولادته إلى وفاته، عوض اعتماد أرقام مختلفة كما هو الحال اليوم (رقم البطاقة الوطنية، رقم جواز السفر، رقم التغطية الصحية،…)