Atigmedia
المصداقية والدقة في الخبر

كورنيش أكلو.. حين تتحول المشاريع المؤسساتية إلى «إنجازات» في الخطاب السياسي!

في سياق تثمين المؤهلات الطبيعية والسياحية لإقليم تيزنيت، يجري تنزيل مشروع تهيئة كورنيش أكلو، باعتباره ورشاً تنموياً يروم تأهيل الواجهة الساحلية وتعزيز جاذبيتها السياحية، وخلق فضاء عمومي يستجيب لانتظارات الساكنة والزوار، ويفتح آفاقاً جديدة أمام الاستثمار والتنمية المحلية.

غير أن الحديث عن هذا المشروع يقتضي، قبل كل شيء، وضع الأمور في سياقها الصحيح، وتحديد المسؤوليات المؤسساتية بكل وضوح، بعيداً عن أي محاولة لخلط الأوراق أو تقديم المشاريع المشتركة باعتبارها إنجازات شخصية أو حصيلة سياسية خاصة بهذا الطرف أو ذاك.

فمشروع تهيئة كورنيش أكلو ممول من طرف الشركة الجهوية للتنمية السياحية بجهة سوس ماسة، وهي أيضاً الجهة المكلفة بإنجازه، وذلك في إطار تنزيل الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالقطاع السياحي، وضمن رؤية تروم تطوير البنيات والتجهيزات السياحية والرفع من جاذبية المجالات الساحلية.

أما المجلس الإقليمي لتيزنيت، وجماعة أكلو، والمديرية الإقليمية للتجهيز، وباقي الشركاء المؤسساتيين، فتندرج مساهماتهم ضمن منطق التنسيق والتعاون والتكامل المؤسساتي، كل حسب اختصاصاته وأدواره في مواكبة هذا الورش.

ومن هنا، فإن الإشكال لا يكمن في اعتزاز أي مؤسسة بمساهمتها في المشاريع التنموية، ولا في إبراز أدوار المنتخبين والمسؤولين في استقطاب المشاريع أو مواكبتها، فذلك حق مشروع ومطلوب متى كان مستنداً إلى معطيات دقيقة. لكن الإشكال الحقيقي يبدأ حين تتحول البلاغات والتصريحات إلى وسيلة لإعادة توزيع الأدوار، أو حين يتم تسويق مشروع ممول ومنجز من طرف مؤسسة معينة باعتباره إنجازاً خالصاً لمؤسسة أخرى.

فالترافع من أجل المشاريع ليس هو إنجازها، والمواكبة المؤسساتية ليست هي التمويل، والتنسيق لا يعني امتلاك المشروع.

إن التنمية المحلية ليست مجالاً للمزايدات السياسية أو سباقاً نحو حصد الأضواء، كما أن المشاريع العمومية ليست ملكاً للأشخاص حتى تُنسب إليهم بحسب مواقعهم أو حساباتهم السياسية. إنها ثمرة سياسات عمومية ومخططات قطاعية وشراكات مؤسساتية، ومن حق المواطنين معرفة الجهة التي مولت المشروع، والجهة التي تشرف على إنجازه، ومختلف المتدخلين الذين ساهموا في إخراجه إلى حيز التنفيذ.

وإذا كان من الإنصاف تثمين جهود المجلس الإقليمي لتيزنيت وباقي الشركاء في إطار اختصاصاتهم، فمن الإنصاف أيضاً الاعتراف بالدور المحوري للشركة الجهوية للتنمية السياحية بجهة سوس ماسة، باعتبارها صاحبة التمويل والجهة المكلفة بالإنجاز، وعدم تغييب هذا المعطى عند تقديم المشروع للرأي العام.

إن الرصيد السياسي الحقيقي لا يُبنى باحتكار إنجازات المؤسسات، ولا بتضخيم الأدوار على حساب الآخرين، وإنما بالعمل الجاد والوضوح في التواصل واحترام ذكاء المواطنين.

فكورنيش أكلو مشروع تنموي نأمل أن يرى النور في أفضل الظروف، وأن يشكل إضافة نوعية للمنطقة، لكن نجاحه لا ينبغي أن يكون مناسبة لتصفية الحسابات السياسية أو صناعة بطولات إعلامية، بل فرصة لترسيخ ثقافة الاعتراف بالمجهود المؤسساتي، وإسناد كل دور إلى أصحابه.

المشاريع العمومية ملك للمواطنين، والإنجازات تُنسب إلى أصحابها الحقيقيين، أما السياسة فليست سباقاً للاستحواذ على ما أنجزه الآخرون.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.