Atigmedia
المصداقية والدقة في الخبر

الوووووو العامل.. أين تذهب رخص النقل المزدوج بإقليم تيزنيت؟!

في تطور يطرح أكثر من علامة استفهام حول تدبير قطاع النقل المزدوج بإقليم تيزنيت، تداولت مصادر محلية وثيقة إدارية رسمية صادرة عن عمالة إقليم تيزنيت، قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق، بتاريخ 13 يوليوز 2026، تتضمن رفض طلب الحصول على رخصة للنقل المزدوج، بهدف ربط مدينة تيزنيت بعدد من دواوير جماعة اثنين أكلو، وهي: تدوارت، شاطئ أكلو، أزرو زكاغن، جحايفا، سيدي بونوار وتوريرت.

الوثيقة التي وضعتها «مبادرة أيت أكلو من أجل الحق في النقل العمومي» أمام مسؤولي العمالة، تثير تساؤلات جدية بشأن المعايير المعتمدة في دراسة طلبات الترخيص، خاصة أن تعليل الرفض استند إلى كون المسار المعني «يعرف مرور وسائل النقل العمومي بمختلف أنماطها بشكل منتظم، بما يضمن تغطية حاجيات المرتفقين بصفة اعتيادية».

وهو تعليل تضعه المبادرة موضع تساؤل، بالنظر إلى ما تؤكد أنه واقع ميداني مغاير تماماً لما ورد في المراسلة الإدارية.

فمحور جحايفا – سيدي بونوار – توريرت، بحسب المعطيات التي تطرحها المبادرة، يُعد من المناطق التي تعاني من العزلة وصعوبة التنقل، في ظل غياب خدمات نقل منتظمة تستجيب لحاجيات الساكنة، الأمر الذي يضع المواطنين والتلاميذ والمرضى أمام معاناة يومية للوصول إلى وجهاتهم، سواء لقضاء أغراضهم الإدارية أو متابعة دراستهم أو تلقي العلاج.

وهنا يبرز السؤال الجوهري: على أي أساس ميداني تم اعتبار هذا المسار مستفيداً من تغطية منتظمة للنقل العمومي؟ وهل استند قرار الرفض إلى دراسة فعلية لحاجيات الساكنة، أم إلى معطيات إدارية تحتاج إلى تحيين ومراجعة؟

إن الأمر لا يتعلق بمجرد خلاف حول طلب رخصة، بل بحق ساكنة دواوير في التنقل والاستفادة من خدمة عمومية أساسية، وبمدى انعكاس القرارات الإدارية على واقع المواطنين، خصوصاً في المناطق التي تعاني من الهشاشة المجالية وبعد المسافات.

ومن هذا المنطلق، فإن مطلب الشفافية يقتضي من عامل إقليم تيزنيت فتح ملف تدبير رخص النقل المزدوج، والكشف عن المعطيات المرتبطة به، من خلال نشر اللائحة الكاملة للرخص الممنوحة، والمسارات المرخص لها، وتواريخ منحها، وعدد المركبات المستفيدة، والمعايير المعتمدة في توزيع هذه الرخص، مع احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية.

كما تبرز الحاجة إلى توضيح حقيقة ما يروج في الأوساط المحلية بشأن تركز عدد كبير من وسائل النقل بمختلف أصنافها في يد فاعل واحد، وما يثار من حديث عن امتلاك شخص لأسطول يضم أكثر من 150 سيارة أجرة كبيرة وصغيرة، إلى جانب وسائل النقل المزدوج، وهي معطيات تستوجب التحقق والتوضيح من الجهات المختصة، بدل ترك المجال مفتوحاً أمام الإشاعات والتأويلات.

وتتطلب هذه التساؤلات أيضاً توضيحاً بشأن مدى استقلالية الهيئات المهنية الممثلة للقطاع، وطبيعة علاقتها بمختلف المتدخلين، ومدى ضمان تكافؤ الفرص بين المهنيين في الاستفادة من الرخص.

إن ساكنة أيت أكلو لا تطالب بامتيازات استثنائية، ولا تبحث عن معاملة تفضيلية، وإنما تطالب بحقها المشروع في نقل عمومي منتظم، وبقرارات إدارية تستند إلى معطيات ميدانية دقيقة، وتراعي مبدأ العدالة المجالية وتكافؤ الفرص.

فإذا كانت وسائل النقل العمومي تغطي فعلاً هذه الدواوير بصفة اعتيادية ومنتظمة، فأين هي؟ وما عددها؟ وما المسارات التي تشتغل عليها؟

وإذا كانت المعطيات الإدارية تؤكد وجود تغطية كافية، فلماذا ما تزال الساكنة تتحدث عن العزلة والمعاناة اليومية؟

الوووووو العامل.. أيت أكلو تسأل، والساكنة تنتظر جواباً واضحاً وشفافاً.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.