Atigmedia
المصداقية والدقة في الخبر

إلى نواب إقليم تيزنيت: كفى من رالي الأسئلة الكتابية.. حان وقت مساءلة الملفات الحارقة!

بقلم الفاعل المدني سعيد رحم
…السادة النواب البرلمانيون: لحسن الباز، عبد الله غازي، وخديجة الباز،
يُلاحظ المتتبع للشأن المحلي بإقليم تيزنيت تسابقاً لافتاً بينكم في توجيه الأسئلة الكتابية إلى مختلف القطاعات الحكومية بشأن قضايا الإقليم. وهي مبادرة تندرج، من حيث المبدأ، ضمن الأدوار الدستورية والرقابية للمؤسسة التشريعية. غير أن الإشكال المطروح لا يتعلق بعدد الأسئلة الموجهة، ولا بكثافتها، وإنما بمدى عمقها وجديتها وقدرتها على ملامسة الاختلالات البنيوية والملفات الحارقة التي تشغل بال ساكنة الإقليم.
فكثير من هذه الأسئلة، مع كامل التقدير، يظل حبيس مقاربة وصفية وإنشائية، لا تتجاوز في بعض الأحيان إعادة طرح مطالب عامة أو إثارة قضايا ظرفية، دون النفاذ إلى جوهر الملفات التي تستدعي افتحاصاً ومساءلة حقيقية، وربطاً واضحاً بين المسؤولية والمحاسبة.
وانطلاقاً من الاختصاص الدستوري للبرلمان في مراقبة العمل الحكومي ومساءلة القطاعات الوزارية، نقترح توجيه بوصلة الرقابة البرلمانية نحو عدد من الملفات التي تستحق فتح نقاش جدي بشأنها، وفي مقدمتها:
1. حصيلة مخطط المغرب الأخضر بإقليم تيزنيت:
فتح تقييم شامل لمختلف المشاريع والبرامج المنجزة في إطار مخطط المغرب الأخضر بالإقليم، والوقوف على كلفتها المالية، ومدى تحقيقها للأهداف المعلنة، وانعكاساتها الفعلية على الفلاحين والاقتصاد المحلي. كما ينبغي مساءلة الجهات المعنية حول نجاعة هذه المشاريع، ومآل الاستثمارات المرصودة لها، ومدى احترام مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
2. الدعم العمومي الموجه للأقطاب السوسيو-اقتصادية والجمعيات والتعاونيات:
مساءلة وزارة الفلاحة حول معايير وشروط الاستفادة من الدعم العمومي الموجه لبعض الأقطاب السوسيو-اقتصادية والجمعيات والتعاونيات متعددة التسميات بإقليم تيزنيت، ولا سيما تلك التي أُحدثت أو استفادت من برامج الدعم خلال فترة تولي عزيز أخنوش مسؤولية الوزارة.
والسؤال الجوهري هنا هو مدى احترام معايير الشفافية وتكافؤ الفرص والاستحقاق، والكشف عن الجهات المستفيدة، وحجم الاعتمادات المالية المرصودة، وطبيعة المشاريع المنجزة، مع التحقق من أي شبهة محتملة لتضارب المصالح أو توجيه الدعم وفق اعتبارات غير موضوعية، بعيداً عن أي أحكام مسبقة أو اتهامات غير مثبتة.
3. الشريط الساحلي والمشاريع السياحية بأكلو وكرايزيم:
فتح ملف التوسع العمراني والسياحي بالشريط الساحلي، والتدقيق في قانونية التراخيص الممنوحة للمشاريع السياحية والوداديات، ومدى احترامها للضوابط البيئية والتعميرية ودفاتر التحملات.
كما تقتضي الرقابة البرلمانية الوقوف على وضعية الملك العام البحري، ورصد أي استغلال غير قانوني محتمل، والتحقق من مدى احترام المشاريع المنجزة للمقتضيات القانونية المتعلقة بحماية الساحل والبيئة، وضمان حق المواطنين في الولوج إلى الفضاءات الساحلية.
4. أراضي الجماعات السلالية ودفاتر التحملات:
التدقيق في عمليات تفويت أو كراء أو استغلال أراضي الجماعات السلالية بالإقليم، والكشف عن طبيعة الجهات والشخصيات المستفيدة، والمعايير المعتمدة في منح حقوق الانتفاع والاستغلال.
كما ينبغي التحقق من مدى احترام المستفيدين لدفاتر التحملات والالتزامات التعاقدية، ومدى مطابقة المشاريع المنجزة للغايات التنموية التي بُررت بها عمليات الاستغلال، مع مساءلة الجهات الوصية عن آليات المراقبة والتتبع.
5. أراضي أملاك الدولة:
مساءلة الجهات الحكومية الوصية حول عمليات تفويت أو كراء واستغلال العقارات التابعة لأملاك الدولة بإقليم تيزنيت، والكشف عن شروط الاستفادة والمعايير المعتمدة في تحديد المستفيدين، ومدى احترام الالتزامات التعاقدية ودفاتر التحملات.
كما يتعين الوقوف على حالات الإخلال المحتملة بالالتزامات، ومدى تفعيل الإجراءات القانونية اللازمة، بما فيها الفسخ أو استرجاع العقارات، متى ثبت موجب ذلك قانوناً.
6. رخص النقل، وخاصة النقل المزدوج:
فتح ملف تدبير رخص النقل المزدوج بالإقليم، والكشف عن لوائح المستفيدين، ومعايير منح الرخص، وكيفية تحديد الخطوط والمسارات، ودور مصالح العمالة في تدبير هذا القطاع ومراقبته.
وهو ملف يستدعي قدراً كبيراً من الشفافية، خصوصاً فيما يتعلق بتكافؤ الفرص، واحترام الضوابط القانونية، والتصدي لأي ممارسات محتملة لاستغلال النفوذ أو تكريس الامتيازات غير المستحقة.
إننا لا نطرح هذه الملفات من باب المزايدة السياسية أو التقليل من أهمية الأسئلة الكتابية الموجهة إلى القطاعات الحكومية، بل من منطلق الحرص على أن تتحول الرقابة البرلمانية من مجرد نشاط إحصائي يُقاس بعدد الأسئلة إلى ممارسة مؤسساتية تُقاس بقدرتها على كشف الاختلالات، وفتح الملفات المسكوت عنها، ومساءلة المسؤولين عن تدبير المال العام والثروة العقارية والمجالات الحيوية للإقليم.
فتيزنيت لا تحتاج إلى رالي في عدد الأسئلة الكتابية، بقدر ما تحتاج إلى أسئلة في صلب القضايا التي تؤرق ساكنتها، وإلى مساءلة سياسية ومؤسساتية تفضي إلى نتائج ملموسة.
إن قيمة السؤال البرلماني لا تكمن في تاريخ تسجيله أو عدد الأسئلة التي يتقدم بها صاحبه، وإنما في طبيعة الملف الذي يفتحه، وحجم المعطيات التي يكشف عنها، ومدى قدرته على ترتيب المسؤوليات ودفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عملية.
فلتكن المنافسة، إذن، في عمق الملفات لا في عدد الأسئلة؛ وفي الأثر الملموس لا في الضجيج الإعلامي. فذاكرة تيزنيت لا تحتاج إلى أرشيف من الأسئلة، بل إلى أجوبة تُنصف الإقليم وتخدم مصالح ساكنته.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.