حقوق مياه عين الركادة بإقليم تيزنيت في صلب الجدل.. جمعية أبرناز تحذر من المساس بالتقسيم التاريخي للمياه وتطالب بإنصاف فلاحي المنطقة

أعادت جمعية أبرناز لتنظيم السقي وإحياء المناطق الخضراء بتيزنيت ملف الحقوق المائية التاريخية لأهالي المنطقة إلى واجهة النقاش، على خلفية مشروع التهيئة الهيدروفلاحية لمحيط واحة تاركا بإقليم تيزنيت، معبرة عن رفضها لأي إجراء من شأنه المساس بالحقوق المائية المتوارثة لفلاحي ساقية الركادة أو الالتفاف على التقسيم التاريخي المستقر منذ عقود.
وفي بيان للرأي العام، أعربت الجمعية عن استغرابها من مآل السؤال البرلماني الذي وجهه النائب البرلماني السيد الحسن الباز، عن حزب الاستقلال، بتاريخ 9 نونبر 2026، إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بشأن مشروع التهيئة الهيدروفلاحية لمحيط واحة تاركا، وما أثاره من تساؤلات حول مصدر المياه التي سيعتمد عليها المشروع ومدى تأثيره على الحقوق المائية لفلاحي ساقية الركادة.
وتأتي هذه المخاوف، بحسب الجمعية، في سياق الإعلان عن طلب العروض رقم DPA/TZ/SAHA/2026/15، بكلفة تقديرية تناهز 25 مليوناً و297 ألف درهم، مع تحديد يوم 2 نونبر 2026 موعداً لفتح الأظرفة، بعد استكمال المسار الإداري والمالي للمشروع.
وأكدت الجمعية أن حماية الحقوق المائية ليست مسألة قابلة للتأويل أو المساومة، بل هي حقوق تاريخية موثقة بمحاضر ووثائق واتفاقات سابقة، تفرض استحضارها قبل اتخاذ أي قرار أو إنجاز أي مشروع قد تكون له انعكاسات على منظومة السقي بالمنطقة.
وفي هذا السياق، شددت الجمعية على أن التقسيم التاريخي لمياه عين الركادة يقوم على تخصيص ثلثي المياه لأهالي تيزنيت، مقابل الثلث المتبقي لقبيلة آيت جرار، وهو تقسيم تقول الجمعية إنه تؤكده محاضر ووثائق تاريخية، من بينها ما جرى خلال لقاء حضره ممثلو السلطات المحلية وأعيان المنطقة، وتم خلاله التأكيد على هذا التوزيع.
ولم يقتصر موقف الجمعية على التعبير عن التخوف، بل تضمن جملة من الملاحظات والمطالب، أبرزها التحذير من توظيف الملف في حسابات سياسية أو انتخابية أو قبلية ضيقة، لما قد يترتب عن ذلك من إعادة إحياء نزاعات قديمة والإضرار بروابط الأخوة والتعايش بين ساكنة تيزنيت وآيت جرار.
كما أكدت أن الحقوق المائية لأهالي تيزنيت ليست منحة من أي جهة، وإنما حقوق تاريخية ثابتة، وأن أي نقاش حول استغلال مياه عين الركادة ينبغي أن ينطلق من استحضار التقسيم التاريخي واحترامه، دون المساس بحصة فلاحي المنطقة.
وفي انتقادها لتوقيت إثارة الموضوع، عبرت الجمعية عن استغرابها من طرح السؤال البرلماني بعد تقدم المسار الإداري والمالي للمشروع وفتح طلب العروض، معتبرة أن ذلك يثير مخاوف بشأن الانعكاسات المحتملة على المشروع، واحتمال تحويل قضية الحقوق المائية إلى مدخل للتشويش على مسار إنجازه.
ووجهت الجمعية رسالة واضحة إلى النائب البرلماني المعني، معتبرة أن مسؤوليته التمثيلية تقتضي الدفاع عن المصالح المشتركة لجميع ساكنة الإقليم، دون تمييز أو انحياز، مع التشبث بحماية الحقوق التاريخية لفلاحي آيت جرار وأهالي تيزنيت على حد سواء.
كما دعت السلطات الإقليمية والمحلية والمنتخبة إلى التدخل العاجل، كل من موقع اختصاصه، من أجل وضع حد لكل أشكال التشويش على مشروع ربط واحة تاركا بمياه عين الركادة، وضمان استمراره وتنفيذه في احترام تام للحقوق المائية التاريخية والقانونية لجميع الأطراف.
ومن جهة أخرى، وجهت الجمعية نداء إلى فلاحي وملاك واحة تاركا من أجل اليقظة والتعبئة والاستعداد للدفاع عن حقوقهم المشروعة بكل الوسائل القانونية والمؤسساتية والنضالية، وعدم السماح بتحويل معاناتهم وانتظاراتهم إلى ورقة للاستغلال السياسي أو الانتخابي.
وختمت جمعية أبرزان بيانها بالتأكيد على أن معالجة هذا الملف ينبغي أن تتم بالرجوع إلى الوثائق والمحاضر التاريخية والاتفاقات والقوانين، واعتماد الحوار المسؤول الذي يصون حقوق الجميع ويضمن عدم الإضرار بمصالح ساكنة تيزنيت وفلاحي آيت جرار.
إن الرهان اليوم لا يتعلق فقط بمصير مشروع فلاحي، بل بمدى احترام الحقوق المائية التاريخية وضمان استمرارية التعايش بين مكونات المنطقة. فالتنمية الحقيقية لا يمكن أن تتحقق على حساب حقوق ثابتة، كما أن إنجاز المشاريع يجب أن يكون مدخلاً للإنصاف وتحقيق المصلحة المشتركة، لا سبباً في إحياء خلافات الماضي.