أزمة النقل العمومي بإقليم تيزنيت.. الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدق ناقوس الخطر وتطالب بتدخل عاجل
دقت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع تيزنيت، ناقوس الخطر بشأن أزمة النقل العمومي التي يعرفها الإقليم، وما تخلفه من معاناة يومية في صفوف المواطنات والمواطنين، جراء تراجع خدمات النقل وصعوبة العثور على وسائل التنقل، وطول فترات الانتظار، وتعثر الربط بين عدد من جماعات الإقليم ومركزه.
واعتبرت الجمعية، في بيان للرأي العام صادر بتاريخ 9 نونبر 2026، أن الوضع لم يعد مجرد إشكال مرتبط بالخدمات اللوجستيكية، بل تحول إلى قضية حقوقية واجتماعية تمس الحق في التنقل، باعتباره مدخلا أساسيا للتمتع بمجموعة من الحقوق الدستورية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وسجلت الجمعية أن تداعيات هذه الأزمة تتجاوز صعوبة التنقل لتطال الحق في الصحة، بسبب تعثر وصول المرضى إلى المؤسسات الصحية ومراكز العلاج، والحق في التعليم نتيجة المعاناة اليومية للتلاميذ والطلبة، فضلا عن انعكاساتها السلبية على العاملات والعمال والموظفين والمرتفقين، وما تسببه من تعميق للعزلة والتفاوتات المجالية والاجتماعية.
وفي هذا السياق، عبرت الجمعية عن تضامنها مع ساكنة الإقليم، محملة السلطات الإقليمية، وعلى رأسها عامل إقليم تيزنيت، مسؤولية تتبع هذا الملف والتدخل العاجل، بتنسيق مع مختلف القطاعات والمتدخلين، من أجل إيجاد حلول عملية ومستدامة تضع حدا لمعاناة الساكنة.
كما طالبت بوضع خطة استعجالية لمعالجة الخصاص المسجل في وسائل النقل العمومي، وضمان تغطية مختلف الجماعات والمناطق، مع إيلاء عناية خاصة لحاجيات التلاميذ والطلبة والمرضى والعاملات والعمال.
وأعلنت الهيئة الحقوقية مساندتها لمختلف المبادرات المدنية والحقوقية والاحتجاجية السلمية الرامية إلى الترافع من أجل تحسين خدمات النقل، مؤكدة استعدادها للانخراط في الأشكال النضالية السلمية دفاعا عن حق الساكنة في نقل عمومي منتظم وآمن ومتاح للجميع.
وشددت الجمعية على أن استمرار أزمة النقل دون تدخل جدي ومسؤول من شأنه تكريس مظاهر التهميش والإقصاء الاجتماعي والمجالي، مؤكدة أن الحق في التنقل يرتبط ارتباطا وثيقا بالحق في الصحة والتعليم والشغل والعيش الكريم.
واختتمت الجمعية بيانها بالتأكيد على أن النقل العمومي حق للجميع، وليس امتيازا لفئة دون أخرى، في رسالة واضحة إلى الجهات المسؤولة بضرورة التعاطي الجدي مع مطالب ساكنة إقليم تيزنيت ووضع حد لمعاناتها اليومية.