تجاوزت التوترات الصامتة داخل القطاع الصحي الخاص بالمغرب مربّع المطالب التقليدية حول الأجور وظروف الاشتغال، لتصطدم بملف أشد تعقيداً وحساسية يمس جوهر تدبير الموارد البشرية والاستقرار المهني. وتتجه الأنظار حالياً نحو إحدى كبرى المصحات الخاصة بمدينة أكادير، إثر تصاعد شكايات ومعطيات تفيد بإقدام الإدارة على تنقيل مستخدمين بشكل مباغت إلى فروع تابعة للمجموعة خارج عاصمة سوس، في خطوة فجّرت شبهات حول أهدافها الحقيقية وخلفياتها القانونية والاجتماعية.
ترحيل وظيفي.. بين الحاجة المهنية والتهجير القسري
المعطيات المتواترة من داخل الأوساط المهنية تفيد بوضع أجراء أمام قرارات نقل مفاجئة إلى مدن بعيدة، متجاهلة التزاماتهم الأسرية، السكنية، ومسارات استقرارهم التي بُنيت على مدى سنوات داخل أكادير.
ورغم أن نقل الأجراء بين فروع المجموعة الواحدة يظل إجراءً يتيحه القانون وفق شروط تعاقدية وضوابط محددة تراعي عدم الإضرار بالأجير، إلا أن توقيت وطريقة تنزيل هذه القرارات طرحا علامات استفهام مقلقة: هل هي ضرورة مصلحية تفرضها طبيعة العمل، ، أم مناورة إدارية تهدف إلى «التهجير الوظيفي» ودفع المستخدم إلى التراجع والانسحاب؟
شبهة التضييق النقابي والاستقالة «تحت الإكراه»
تأخذ القضية بعداً أكثر خطورة بالنظر إلى كون المستهدفين بهذه التنقيلات منخرطين في العمل النقابي أو مقبلين على هيكلة تمثيلية مهنية. هذا التقاطع يغذي بقوة فرضية تحويل «حق التنقيل» إلى سلاح ضغط ناعم وعقوبة مقنّعة، لإلجاء المستخدم إلى خيارين أحلاهما مرّ:
الرضوخ للترحيل وتحمل تكاليف مادية ونفسية باهظة تُشتت شمل أسرته.
تقديم «استقالة قسرية» تُعفي المؤسسة من التعويضات القانونية المرتبطة بإنهاء عقود الشغل ومستحقات الأقدمية.
ويجرّم التشريع المغربي ومقتضيات مدونة الشغل المساس بالحرية النقابية أو التمييز ضد الأجراء بسبب نشاطهم المهني والدفاعي، وهو ما يجعل دفع العامل نحو المغادرة تحت وطأة القرارات التعسفية فصلاً تعسفياً مقنعاً يستوجب المساءلة القضائية وتدخل مفتشية الشغل.
حراك نقابي في مواجهة التوسع الرأسمالي
تأتي هذه الارتدادات في وقت تشهد فيه مدينة أكادير طفرة استثمارية كبرى للقطاع الصحي الخاص، مع دخول مجموعات استشفائية عملاقة ذات انتشار وطني. وفي موازاة هذا التمدد المالي، تشهد كواليس المؤسسة المعنية مشاورات مكثفة لتأسيس مكتب نقابي يروم حماية حقوق الشغيلة وإرساء قنوات حوار مؤسساتية متوازنة، تفادياً لاستفراد الإدارة بالأجراء فرادى.
هذا التحرك العمالي يبدو أنه عجّل، بحسب مراقبين، بإشهار ورقة التنقيلات لكبح أي تنظيم جماعي من شأنه موازنة موازين القوى داخل المصحة.
الاستثمار الصحي والمسؤولية الاجتماعية على المحك
إن نمو القطاع الخاص ومردوديته المالية لا يمكن فصلهما عن المسؤولية الاجتماعية وأخلاقيات الأعمال؛ فالأطقم التمريضية والتقنية والإدارية هي الركيزة الأساسية لأي خدمة علاجية، وأي مساس بأمنهم الوظيفي ينعكس مباشرة على جودة الرعاية الصحية للمواطنين.
أمام هذا الوضع المحتقن، أضحت مصالح مفتشية الشغل والجهات الوصية مطالبة بفتح تحقيق دقيق للوقوف على خلفيات هذه التنقيلات ومدى مطابقتها للقانون والاتفاقيات المبرمة، بموازاة فتح المجال أمام إدارة المصحة لتوضيح مبرراتها التشغيلية. ويبقى الرهان قائماً: هل ستنتصر المنظومة الصحية لسيادة القانون والحريات النقابية، أم ستُترك الموارد البشرية رهينة قرارات تنظيمية تُفرغ عقود الشغل من حمولتها القانونية والإنسانية؟