أعلن عدول المغرب عن خوضهم، من جديد، احتجاجات تصعيدية، تتضمن توقفاً شاملاً عن تقديم الخدمات المرتبطة بمهام العدول وتنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان، وذلك احتجاجاً على مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة العدول.
وأوضح بلاغ صادر عن المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول بالمغرب أن هذا التصعيد يأتي في إطار ما وصفه باستمرار تجاهل الحكومة لمطالب الهيئة وملاحظاتها بشأن مشروع القانون، رغم المراسلات المتكررة التي وجهتها إلى رئاسة الحكومة والجهات المعنية.
وأشار البلاغ إلى أن العدول سبق أن خاضوا محطتين إنذاريتين تم خلالهما التوقف عن تقديم الخدمات، الأولى يومي 18 و19 فبراير 2026، والثانية خلال الفترة الممتدة من 2 إلى 10 مارس من السنة نفسها، مؤكداً نجاح هذه الخطوات بفضل انخراط العدول في مختلف مناطق المملكة.
وفي إطار البرنامج النضالي الجديد، قررت الهيئة الاستمرار في التوقف الشامل عن تقديم كافة الخدمات المرتبطة بمهام العدول لمدة خمسة أيام على الصعيد الوطني، وذلك خلال *الفترة الممتدة من 18 مارس إلى غاية 5 أبريل 2026*.
كما جددت الهيئة رفضها تمرير مشروع القانون بصيغته الحالية، معتبرة أنه لم يأخذ بعين الاعتبار ملاحظاتها ومقترحاتها، إضافة إلى تعديلات تقدمت بها فرق برلمانية من الأغلبية والمعارضة.
وطالبت بتجميد مشروع القانون إلى حين فتح حوار جاد ومسؤول مع الحكومة من أجل التوصل إلى صيغة توافقية تضمن تطوير المهنة والحفاظ على دورها داخل منظومة التوثيق.
وفي السياق ذاته، أعلنت الهيئة تنظيم وقفة احتجاجية حاشدة أمام مقر البرلمان بالرباط يوم الخميس 2 أبريل 2026، إلى جانب تكثيف اللقاءات الإعلامية على مستوى المجالس الجهوية لشرح أسباب التصعيد للرأي العام.
وأكد المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول عزمه مواصلة الدفاع عن ما وصفه بالمطالب المهنية المشروعة، داعيا الحكومة إلى فتح حوار مباشر مع ممثلي المهنة لتجاوز حالة الاحتقان التي يعرفها القطاع.