تيزنيت : تأهيل دار الطالب بونعمان بأزيد من مليار سنتيم، مشروع اجتماعي يعزز دعم التمدرس بالعالم القروي.
أُعطي صباح يوم الأربعاء 28 يناير 2026، انطلاق أشغال الشطر الثاني من مشروع إعادة بناء وتهيئة دار الطالب بونعمان، في خطوة تعكس العناية المتواصلة التي يوليها المجلس الإقليمي لتيزنيت، بمعية شركائه، لتعزيز البنيات الاجتماعية والتربوية الموجهة لدعم التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي بالعالم القروي.
ويبلغ الغلاف المالي الإجمالي لهذا المشروع الاجتماعي الهام حوالي 10.500.000,00 درهم (أزيد من مليار سنتيم)، بمساهمة مجموعة من الشركاء المؤسساتيين، تتقدمهم وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بمبلغ 3.500.000,00 درهم، والمجلس الجهوي لسوس ماسة بـ 5.000.000,00 درهم، إلى جانب المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمبلغ 1.000.000,00 درهم، والمجلس الإقليمي لتيزنيت بـ 1.000.000,00 درهم.
وفي إطار تنزيل هذا الورش، تولت الجمعية الخيرية الإسلامية دار الطالب بونعمان توفير البقعة الأرضية، وإنجاز الدراسات التقنية، واستصدار التراخيص اللازمة، بينما سهرت المندوبية الإقليمية للتعاون الوطني على مواكبة وتتبع تنفيذ المشروع، ضماناً لاحترام المعايير المعتمدة وتحقيق الأهداف المسطرة.
وسيمكن هذا المشروع، بعد استكماله، من توفير بنية استقبال متكاملة تستجيب لمتطلبات الإيواء والدراسة، حيث يضم مراقد بطاقة استيعابية تصل إلى 272 سريراً، إلى جانب مكاتب إدارية، وقاعة للعلاجات، وقاعة للاجتماعات، ومكتب للجمعية، ومرافق صحية.
كما يشمل المشروع قاعات للدراسة، وقاعة للإعلاميات، ومكتبة، وفضاءات للمعيشة تضم مطبخاً، وقاعة للطعام، وقاعة للصلاة، فضلاً عن ملعب رياضي يساهم في دعم الأنشطة البدنية والترفيهية للنزلاء.
وقد أشرف على إعطاء انطلاقة هذا الورش السيد محمد الشيخ بلا رئيس المجلس الإقليمي لتيزنيت، بحضور السيد أحمد أوهمو نائب رئيس المجلس الإقليمي ورئيس مجموعة الجماعات تيزنيت الكبرى، والسيد محمد أوعلي رئيس جماعة بونعمان، إلى جانب قائد قيادة بونعمان، ورئيس المصلحة التقنية للمجلس الإقليمي، ولجنة تقنية عن المجلسين الإقليمي والجماعي، ورئيس الجمعية الخيرية الإسلامية دار الطالب بونعمان، إضافة إلى ممثلي المقاولة نائلة الصفقة ومكتب الدراسات.
ويرتقب أن يشكل هذا المشروع رافعة أساسية لتعزيز تكافؤ الفرص، وتحسين ظروف الإقامة والدراسة لفائدة التلميذات والتلاميذ المنحدرين من المناطق القروية، بما يدعم مسار التنمية الاجتماعية ويكرّس الحق في التعليم في شروط لائقة.