نقابة المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي تطالب بالتسوية الفورية لتعويضات المشاركين في برنامج إعادة تشكيل القطيع الوطني

الدار البيضاء – جددت النقابة الوطنية للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، التابعة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي والمنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، تأكيدها على مواصلة الدفاع عن كرامة وحقوق شغيلة المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، وعلى رأسها ملف التعويضات المستحقة للمستخدمين المشاركين في البرنامج الوطني لإعادة تشكيل القطيع الوطني.

وأكد المكتب الوطني للنقابة، في بلاغ موجه إلى عموم المستخدمات والمستخدمين، أن هذا الملف ما يزال يعرف، حسب تعبيره، تماطلاً وتمييزاً في تسوية التعويضات لفائدة المشاركين من المكاتب الجهوية، رغم المساعي النقابية والتواصلية المبذولة من أجل إيجاد حلول منصفة تضمن رفع الحيف وتسوية الملف بشكل نهائي.

وأوضح البلاغ أن النقابة سبق لها أن قامت بمراسلة مختلف المديرين الجهويين، في إطار مساعيها الرامية إلى معالجة الإشكالات المرتبطة بالتعويضات، غير أن الوضع، وفق النقابة، لم يعرف بعد التسوية المنشودة.

وفي هذا السياق، طالبت النقابة بـالتسوية الفورية والكاملة لكافة المستحقات والتعويضات المالية المتعلقة بمرحلتي الترقيم والتحقق لفائدة المشاركين من المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، دون أي تقليص أو تأخير أو تسويف.

كما عبرت عن رفضها لما وصفته بـالشكل التمييزي والمجحف الذي يطال مستخدمي المكاتب الجهوية مقارنة بباقي المشاركين في البرنامج، سواء من حيث آجال صرف التعويضات، أو قيمة التعويض اليومي، أو ما اعتبرته استثناءً غير مبرر من الاستفادة من التعويض عن المشاركة.

وشددت النقابة على أن مستخدمي المكاتب الجهوية الذين شاركوا في هذا الورش الوطني أدوا مهامهم، حسب البلاغ، بمسؤولية وحس وطني، واشتغلوا في ظروف ميدانية ومناخية صعبة، وفي ظل ضغط زمني كبير، من أجل المساهمة في إنجاح البرنامج في الآجال المحددة.

وطالبت النقابة بـتدارك هذا الوضع بشكل فوري، وإعمال مبدأي المساواة والإنصاف بين جميع المشاركين في البرنامج، بما يضمن استفادة مستخدمي المكاتب الجهوية من كافة الحقوق والتعويضات المستحقة، وعلى قدم المساواة مع باقي المشاركين.

وفي سياق أوسع، أكد المكتب الوطني للنقابة، خلال اجتماعه المنعقد عبر تقنية المناظرة المرئية يوم 29 شتنبر 2026، على ضرورة فتح حوار على المستويين الوطني والجهوي، والشروع في مفاوضات حول النقط العالقة في الملف المطلبي، إلى جانب ضمان التنزيل السليم للقانون الأساسي للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي.

وجدد المكتب الوطني تأكيده على مواصلة الدفاع عن حقوق كافة المستخدمات والمستخدمين، والعمل من أجل استرجاع كامل حقوقهم، داعياً في الوقت ذاته الشغيلة إلى التعبئة ورص الصفوف دفاعاً عن كرامة مستخدمي المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، وعن مبدأ المساواة والإنصاف في الاستفادة من الحقوق والتعويضات.

ويأتي هذا التصعيد النقابي في سياق متابعة النقابة لملف التعويضات المرتبطة بمشاركة مستخدمي المكاتب الجهوية في البرنامج الوطني لإعادة تشكيل القطيع، إلى جانب الملفات المطلبية المرتبطة بالأوضاع المهنية والإدارية والاجتماعية لشغيلة هذه المؤسسات.