غرامات مالية تنتظر الأشخاص والشركات غير المصرحين بـ”البناء الذاتي .

وكشفت عمليات تفتيش أنجزتها المديرية العامة للضرائب،مؤخرا،عن ممارسات احتيالية، بعدما تبين أن بعض “البنائين الذاتيّين” يعملون كمنعشين عقاريين مقنعين، حيث يشترون الأراضي ويبنون العقارات ثم يبيعون الشقق والمحلات التجارية دون نية للسكن فيه؛فيما لجأ البعض إلى مناورات قانونية معقدة، مثل إنشاء شركات ذات مسؤولية محدودة (SARL)، قصيرة العمر، يتم حلها فور بيع العقارات، ثم إعادة تأسيسها تحت أسماء جديدة للتهرب من الضرائب.

واستنفرت هذه الأساليب الاحتيالية مراقبي الضرائب ،الذين استغلوا الأدوات الرقمية المتطورة للقيام بعمليات تحليل واسعة لتقاطع بيانات دقيقة، شملت تواريخ شراء الأراضي وفترات ما بين تسلم رخص البناء وعرض العقارات للبيع والتكرار المتزايد للمعاملات بنفس الأسماء؛ الأمر الذي ترتب عنه إشعارات بأداء غرامات ثقيلة، احتسبت بسعر السوق، ومراجعات ضريبية بمبالغ مالية مهمة.