هيئة المتقاعدين المدنيين بالمغرب تطالب بالزيادة الفورية والرفع من الحد الأدنى للمعاشات باعتباره مدخل أساسي لإنصاف المتقاعدين/ات وذوي الحقوق(بلاغ) .

إن هيئة المتقاعدين المدنيين بالمغرب وهي تتابع الوضع الراهن الذي يعيشه أغلب المتقاعدين/ت، واللامبالاة التي تنتهجها مختلف الحكومات المتعاقبة في حق هذه الشريحة الاجتماعية، متجاهلة الارتفاع المهول والمستمر لتكاليف الحياة. وبعد تداولها لهذه الوضعية المزرية، وإغلاق باب الحوار، ووعيا من هذه الهيئة بأن الحق يؤخذ ولا يمنح، قررت وبأغلب أعضاء المكتب تنظيم وقفة احتجاجية يوم الأحد5 يناير 2025 على الساحة11صباحا أمام مقر البرلمان تحت شعار:
(الزيادة الفورية والرفع من الحد الأدنى للمعاشات مدخل أساسي لإنصاف المتقاعدين/ات وذوي الحقوق )
وتهدف هذه المحطة النضالية إلى الترافع من أجل تحقيق المطالب المشروعة العادلة والمشتركة لجميع المتقاعدين/ات وذوي حقوقهم، بمختلف انتماءاتهم وأهمها:
1. الزيادة الفورية وبأثر رجعي في المعاشات التقاعدية، خاصة منها الدنيا والمتوسطة، بما يتماشى مع ارتفاع تكاليف المعيشة وارتباطها بمؤشر التضخم، وتبني منظومة تقاعدية عادلة ومتحركة تضمن حماية حقوق هذه الفئة من المواطنين، والرفع من الحد الأدنى للمعاشات؛
2. إحداث مؤسسة سامية وطنية تعنى بشؤونهم. وإنشاء هيئة ناخبة مكونة من ممثلين عنهم أسوة بهيئة المأجورين بمجلس المستشارين؛
3. تمثيلية ديمقراطية فعالة للمتقاعدين/ات في المجالس الإدارية لصناديق التقاعد، وجمعيات الأعمال الاجتماعية التابعة للمؤسسات العامة والخاصة؛
4. تحسين وتوسيع نطاق الرعاية الصحية للمتقاعدين وتوفير شروط علاج لائقة ومجانية، وإعفاء المتقاعدين وذويهم من أداء الفروقات المالية التي تفوق مبالغ تغطية نظام التأمين الأساسي AMO/CNOPS؛
5. التنديد بسياسات الإقصاء والتهميش التي تمارسها الحكومة في حق المتقاعدين، وعدم مراعاة ظروفهم المادية والمعنوية، ومنحهم الأولوية في البرامج الاجتماعية والاقتصادية، وامتيازات في الخدمات العامة؛
والهيئة إذ تدعو كافة المتقاعدين/ات وذوي الحقوق والعاملين في القطاع العام والخاص وشبه العام ووسائل الإعلام والتنظيمات الحقوقية، والنقابات، للمشاركة الفعالة في هذه الوقفة السلمية، من أجل إيصال صوت المتقاعدين والدفاع عن حقوقهم المشروعة. إذ تؤكد على ضرورة وحدة الصف في الدفاع عن حقوقنا المشروعة والعادلة.