المصالحة الضريبية في المغرب : بين التزام الوطني والتحديات الاجتماعية

في الآونة الأخيرة، شهدت المدن المغربية هرولة واسعة من المواطنين نحو إدارة الضرائب في إطار المصالحة الضريبية التي أطلقتها الدولة. هذه الظاهرة تعكس حالة من الخوف من المراجعة الضريبية التي قد تصل إلى 37% من المبالغ غير المصرح بها في العام المقبل او بعد غد. ومع ذلك، فإن هذا التحرك يثير العديد من التساؤلات حول سلوكيات بعض المواطنين وتفاعلهم مع النظام الضريبي في البلاد.

ظاهرة تخزين الأموال خارج البنوك
من بين الأمور المثيرة للدهشة، تخزين بعض المواطنين لأموال طائلة في صناديقهم الخاصة بدلاً من إيداعها في البنوك. على سبيل المثال، تشير التقارير إلى أن احد الموطنين في منطقة سوس وحدها قام بتخزين أكثر من أربعة عشر مليار سنتم في منزله. هذا السلوك يعكس قلة الثقة في النظام البنكي، وربما ناتج عن الخوف من الكشف الضريبي أو محدودية الثقافة المالية لدى البعض.

المصالحة الضريبية: فرصة لتعزيز الموارد الوطنية:
المصالحة الضريبية التي أطلقتها الدولة تُعد فرصة لتحصيل موارد إضافية يمكن توظيفها في تحقيق تنمية شاملة. المساهمات الضريبية هي واجب وطني، ولكنها تحتاج إلى إدارة شفافة وتوظيف فعّال في مشاريع تخدم المواطن وتلبي احتياجاته الأساسية، مثل تحسين جودة الخدمات الصحية، توفير تعليم لائق، مكافحة الفقر والهشاشة، والحد من تفشي الرشوة التي تضعف الثقة بين المواطن والدولة.

التحديات أمام بناء مجتمع قوي:
على الرغم من أن التهرب الضريبي يشكل خسارة كبيرة للموارد الوطنية، فإن التهرب الأكبر هو غياب رؤية حقيقية لبناء مجتمع قوي ومتماسك. ما الفائدة من تحصيل الضرائب إذا كانت عائداتها لا تذهب إلى تحسين المرافق الصحية، بناء مستشفيات ومدارس وجامعات تنافسية، أو دعم الفئات الهشة؟ المواطن يحتاج إلى بيئة تخدم مصالحه، وتوفر له كرامة العيش، بعيدًا عن استنزافه من خلال الرشوة والبيروقراطية.

أين موارد الوطن؟
السؤال الجوهري الذي يطرحه المواطنون هو: أين تذهب موارد الوطن؟ بدون شفافية ومحاسبة، ستظل الثقة مهزوزة، وسيبقى التهرب الضريبي سلوكًا يعكس غياب العدالة والشفافية في توزيع الموارد. الإصلاح الضريبي يجب أن يكون جزءًا من إصلاح شامل يعيد بناء الثقة ويضع مصلحة الوطن والمواطنين في صلب الأولويات.
المصالحة الضريبية خطوة إيجابية، لكنها ليست كافية. المطلوب هو رؤية شاملة تدمج بين تحصيل الموارد وتحقيق العدالة الاجتماعية. التهرب الضريبي ليس في صالح البلد، ولكن الأهم هو التهرب من المسؤولية في بناء مجتمع عادل وقوي يستفيد من موارده لتحسين حياة مواطنيه.