يسير الصراع بين حزب التجمع الوطني للأحرار وبين حزب العدالة والتنمية نحو مزيد من التصعيد، على خلفية تبادل الاتهامات في ملف التجار؛ فقد رفض عدد من قياديي العدالة والتنمية اقتراح تعديلات على قانون المالية، التي عليها أن تأتي بمبادرة من الحكومة، وفق ما ينص عليه القانون التنظيمي للمالية.
ونسبة إلى مصادر الجريدة ” المساء” ، فإن فريق التجمع الدستوري أعد التعديلات التي ستحال على مختلف أحزاب التحالف الحكومي من أجل مناقشتها، وأن الخطوة أربكت حسابات العثماني.
الإعلانات
مناقشة هذا المقال