أدانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش،ليلة امس الحقوقي محمد المديمي، رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان، بـ22 شهرا حبسا نافذا وغرامة مالية . اضافة الى غرامات اخرى في حق المشتكين. وجاءت الحكم بعد ادانته بتهم متعددة : “محاولة النصب والابتزاز، وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، والوشاية الكاذبة، وإهانة هيئة منظمة، وبث وتوزيع وقائع كاذبة والتشهير”، وهي الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفقرة الثانية من الفصل 447 من القانون الجنائي.
بعد شكايات تقدم بها كل من عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، ويونس البطحاوي، العامل السابق لإقليم الحوز، وعبد اللطيف ميراوي، رئيس جامعة القاضي عياض بمراكش، ولحسن كبدي، رئيس مجلس بلدية أمزميز، وعبد الجليل قربال، رئيس مجلس جماعة تامصلوحت..
القضية ستعرف فصولا اخرى في الاستئناف.
مناقشة هذا المقال