جدل تمويل “أيام تيزنيت بكرونوبل”.. مستشار جماعي يشكك في مصدر الاعتمادات المالية ويطالب بالتوضيح
في خضم النقاش الدائر حول فعاليات “أيام تيزنيت بكرونوبل” واتفاقية التوأمة التي تجمع المدينتين، أثار المستشار الجماعي يوسف بوميا جملة من التساؤلات بشأن مصدر تمويل هذا النشاط، وذلك من خلال تدوينة نشرها تفاعلاً مع التصريحات الصادرة حول الموضوع.
وأوضح بوميا أن رد رئيس جماعة تيزنيت بشأن تمويل التظاهرة تضمّن الإشارة إلى أن مختلف مكونات النشاط ممولة من صندوق دعم التعاون اللامركزي المغربي الفرنسي، بعد انتقاء المشروع المشترك المقدم من طرف مدينتي تيزنيت وكرونوبل، بقيمة دعم تصل إلى 380.958,54 درهماً. غير أن المستشار الجماعي اعتبر أن هذا المعطى يطرح إشكالاً أساسياً، يتمثل في كون الجماعة لم تتوصل فعلياً بهذا الدعم إلى حدود الساعة، متسائلاً عن كيفية اعتبار الصندوق ممولاً للنشاط في ظل عدم تحويل الاعتمادات المالية بعد.
وأشار المتحدث إلى أن الوثائق المرتبطة بطلب العروض رقم 17/2026 الخاص بتنظيم هذه الرحلة تؤكد، بحسب قراءته، أن التمويل الحالي يتم من ميزانية الجماعة، وتحديداً من الجزء الثاني المخصص للتجهيز. ويتعلق طلب العروض بتغطية مصاريف تذاكر السفر والإقامة والتغذية لمدة أربعة أيام، حيث رست الصفقة على إحدى الشركات بمبلغ 368.680 درهماً.
وأضاف أن الاعتمادات المرصودة لهذا النشاط مدرجة ضمن السطر الميزانياتي رقم (10/2020/10/19)، الذي كان مخصصاً في الأصل لتنظيم ملتقى وطني حول الاستثمار، قبل أن يتم تدعيمه خلال دورة فبراير 2025 بمبلغ 400 ألف درهم تحت عنوان “تنظيم وإعداد أنشطة للتسويق والترويج الاقتصادي والسياحي للمدينة”. ويرى بوميا أن هذه المعطيات تفند، في الوقت الراهن، القول بأن الرحلة ممولة من صندوق التعاون اللامركزي المغربي الفرنسي.
وفي نقطة ثانية، أكد المستشار الجماعي أنه لم تتم المصادقة داخل المجلس الجماعي إلى حدود اليوم على تلقي أي مبلغ مالي من الصندوق المذكور، موضحاً أن ما تمت المصادقة عليه خلال دورة فبراير 2026 اقتصر على فتح حساب خصوصي مرتبط بالمشروع برصيد أولي يساوي صفراً. وأضاف أن أي مبلغ يتم التوصل به مستقبلاً يفترض أن يخضع للمسطرة القانونية المعمول بها، عبر إدراجه ضمن جدول أعمال المجلس للمصادقة عليه كمدخول وتحديد أوجه صرفه.
وتوقف بوميا عند احتمالين وصف أحدهما بـ”الأخطر”، يتعلق بإمكانية اعتبار الدعم المالي مقبولاً ومصرفاً قبل استكمال المساطر القانونية اللازمة، أو وجود التباس بشأن مضمون مقرر دورة فبراير 2026، مؤكداً أن المقرر المعتمد حينها كان يهم فقط فتح الحساب الخصوصي دون إدراج أي موارد مالية داخله.
وختم المستشار الجماعي تدوينته بالتعبير عن أمله في أن تسفر هذه المبادرة الدولية عن نتائج إيجابية لفائدة المدينة وساكنتها، سواء على مستوى الترويج السياحي أو الاقتصادي، داعياً إلى نشر التقرير النهائي الخاص بالنشاط حتى يتسنى تقييم حصيلته وآثاره بشكل موضوعي.