طالبت التنسيقية الوطنية للصحافة الإلكترونية وزارة الداخلية بتمديد أجل تسوية وضعيتهم القانونية وذلك بعد عزم لفتيت غذا أول إجراءاتها لتوقيف المؤسسات الإعلامية غير القانونية إلى حين تسوية وضعيتها واستئنافها العمل.
وستشرع وزارة لفتيت من يوم غد الأربعاء ببعث من الغد استدعاءات للأصحاب المواقع الإلكترونية من أجل إغلاقها قبل 15 غشت بعدما تعذر على مجموعة كبيرة منهم تحيينها.
ويواجه أصحاب المؤسسات الإعلامية الغرامة المالية أو الحبس في حالة عدم امتثالهم للقانون واستمرارهم في العمل في وضعية خارج القانون.
الإعلانات
مناقشة هذا المقال