بقلم الفاعل الجمعوي مصطفى النقراوي.
بعد عشرين سنة من الممارسة الميدانية آن الأوان للمجتمع المدني التافراوتي ، الوقوف على تقييم التجربة المحلية “للجمعيات التنموية ” و لإتحاداتها، ما لها وما عليها ، بحلوها ومرها بنجاحاتها وإخفاقاتها ، تقييم علمي للفعل الجمعوي
لا يحابى ولا يجامل أحدا . وذلك في مرحلة اولى من خلال مشاورات واستشارات ولقاءات مع العديد من الجمعويين الميدانيين.
بدأت بالبيضاء في ما بات يعرف ب” مبادرة 28 دجنبر 2019″ ، ثم بعد ذلك من خلال القيام بتشخيص تشاركي شمولي للنسيج الجمعوي ، تشخيص عن قرب من خلال استمارات و مقابلات وتحليل المعطيات مع الفاعلين المحليين. للوقوف على حصيلة كل جمعية على حدة وذلك على غرار ماهو معمول به في العديد من المجالات الحيوية ، فتقييم التجارب الجمعوية السابقة يكتسي أهمية كبرى فهو من جهة عرض المنجزات التي تم تحقيقها ، والوقوف عند المجالات والمحاور التي لازالت تحتاج الى المزيد من الجهد والعمل لتحقيقها ،وإعادة النظر في الأساليب والممارسات واستراتيجيات العمل المعتمدة والتي لم تسفر عن نتائج إيجابية بما يخدم إعادة النظر والسير في الاتجاه الصحيح الذي يقود إلى تحقيق الأهداف والغايات المسطرة .
فلا مكان اليوم ولا مجال ولا مستقبل للجمعيات والاتحادات الشاملة التي أصبحت واجهات للظهور ، تسبح ضد التيار وعكس مجرى التاريخ ، التوجه اليوم يسير وينحو منحى الجمعيات والتنظيمات المتخصصة في قطاعات تدرك وتمتلك تجريبيا آليات التفاعل مع مهامها .
فمن يملك يا ترى القدرة على إخراج وتفعيل هذه التنظيمات ؟ إنها النخب التي أعطت وراكمت الكثير والعديد من التجارب وساهمت خلال العقدين و غادرت أو تستعد لمغادرة الحقل الجمعوي، عليها أن لا تستسلم وتترك هذا الحقل ، والمجتمع المدني بحاجة إليها وإلى كوادرها وتجربتها . فهناك العديد من الملفات الحيوية والحساسة المحتاجة إلى أرضيات علمية للترافع حولها .فلا يمكن بتاتا أن نبني التنمية الحقيقية الا على أسس علمية مدروسة.
الاستدامة طريق التنمية وطريق التنمية لا يمكن أن تمر الا عبر بوابة العلم .
مناقشة هذا المقال