رشح سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران لتعويض مصطفى الرميد في رئاسة ما سمي بـ”لجنة حزب المصباح لمساندة القيادي في العدالة والتنمية حامي الدين”، الذي أعيد فتح قضيته من جديد أمام القضاء.
وكتب المنبر “الأسبوع الصحفي”التي أوردت الخبر، أن قيادات الحزب تفكر في تغيير رئاسة لجنة دعم حامي الدين من وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، إلى قيادي آخر، لكون القيادي الرميد عضوا في الحكومة، وبالتالي يجب أن يبتعد عن القضية باعتبارها معروضة على القضاء، مرجحا أن تعود رئاسة هذه اللجنة، التي عرضت على بنكيران ولم يرد بعد على العرض، من المنتظر أن تعود إلى المحامي القيادي عبد الصمد الإدريسي في حال رفض بنكيران ترؤسها.
ونسبة إلى مصادر “الأسبوع الصحفي”، فإن سعد الدين العثماني أعطى تعليمات لقيادات الحزب الموجودة حاليا في الحكومة، أي لوزرائه من “البيجيدي”، بعدم التدخل مجددا في ملف حامي الدين أو تقديم تصريحات بشأنه أو الاقتراب من المحكمة، بسبب صفتهم الحكومية وخوفا من تشتت الأغلبية بعدما دخلت قيادة حزب الأحرار والاتحاد الاشتراكي على خط ما أسمته محاولة الحكومة المس باستقلالية القضاء.
مناقشة هذا المقال