بقلم مولاي المصطفى النقراوي.
بالرغم من صدور القانون التنضيمي الجديد للتعاونيات بالمغرب ودخوله حيز التنفيذ والذي لم يحترم واضعوه آليات المقاربة التشاركية والاستشارات الجماعية بتنسيق مع التعاونيات الفاعلة أو الشبكات المهتمة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني على الصعيد الوطني، وبالرغم من الدعم العمومي المالي الهائل الذي تحصلت عليه مختلف التعاونيات على أمتداد التراب الوطني، ورغم العدد الكبير للتعاونيات المسجلة بفضل القانون الجديد ، والذي يسهل ويبسط إجراءات
التأسيس !!!
تقف اليوم العديد من منظمات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني و منها من مارست لازيد من عشرة أو عشرين سنة، تقف غارقة في العشوائية وعاجزة عن تطوير ذاتها والنهوض بأحوال المنتسبات إليها ، ترى ماهي الأسباب ؟
سأحاول في الآتي ، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة تعداد بعضا من هذه الاكراهات الكثيرة ومنها :
- غياب إرادة سياسية حقيقية لدى المكونات الحكومية لإخراج قانون تنظيمي تشاركي متطور يجعل من الاقتصاد الاجتماعي والتضامني محورا استراتيجيا ورافعة أساسية للنهوض بأوضاع الفئات العريضة من الطبقة العاملة في هذا القطاع و المهمشة والمغيبة عن فرص التنمية المستدامة ويستجيب لحاجياتها ويحقق كرامتها الإنسانية من خلال توفير فرص الشغل اللائق للجميع .
-
عدم إلمام العديد من المنتسبات والمنتسبين للتعاونيات بالقانون الجديد12-112 ومختلف الجزاءات التي وردت فيه والتي تشير بعض بنوده الى عقوبات سجنية .
-
غياب ثقافة التعاون وبناء الثقة مع الآخر لدى عموم المنتسبات والمنتسبين للنسيج التعاوني وكيفية إقناع الفئات العريضة والتي هي في حاجة ماسة للأنشطة المدرة للدخل للالتحاق بالتعاونيات وبالتالي نجد عدد المتعاونين والمتعاونات لايتزايد رغم مرور السنوات .
-
غياب الديمقراطية الداخلية لدى التعاونيات واحتكار فئة قليلة ( بعضهن متعلمات أو حاملات للتجربة ) المجلس والمكتب والتسيير والقرار وبالتالي نجد ان التعاونية تصبح شبه شركات عائلية.
-
غياب ثقافة المشروع وبالتالي لا تتمكن التعاونيات من المطالبة و تبني مشاريع الصغرى للتطوير من الفكرة إلى الدراسة ثم التكوين والمواكبة خطوة خطوة حتى تحقيق النتائج المرضية وتطويرها..
-
تفشي الأمية في أوساط النساء المنتسبات للتعاونيات وبالتالي يسهل تعرضهن للاستغلال كيد عاملة رخيصة تقدر في بعض الأحيان بأقل من خمسون درهما ليوم عمل مضنىء .
-
غياب برامج للتكوين الوضيفي المستمر و المواكبة المتخصصة من طرف المجالس ومؤسسات الدولة في العديد من القطاعات .
-
صعوبة الولوج الى الدعم العمومي والتمويل واقترانه بالولاء الحزبي من أغلبية المجالس المنتخبة والتي تمارس الوصاية على بعض المصالح الخارجية للوزارات .
-
تحول السواد الأعظم من التعاونيات العاجزة عن التطور لخزان لليد العاملة الرخيصة في خدمة لوبيات القطاع الخاص وسلاليم وسلاسل إنتخابية موسمية زهيدة .
-
صعوبة ولوج معضم للأسواق محليا وطنيا ودوليا وكذلك للتسويق اللاكتروني واكتفاءها ببعض فتات التسويق الموسمي المحلي وبعض المعارض .
-احتكار شركات القطاع الخاص وتحكمها في جل ومعضم سلاسل الإنتاج والتحويل والتسويق .
وللنساء المكافحات لشضف العيش، المناضلات من أجل غد أفضل ، أقول : كل عام وأنتن بألف خير .
مناقشة هذا المقال