أصبحت مداخيل الأسفار المصدر الأول للعملة الصعبة في المغرب خلال سنة 2025، متجاوزة لأول مرة تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، وفق ما كشف عنه التقرير السنوي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذي رصد التحولات التي عرفها الاقتصاد الوطني خلال السنة الماضية.
وأرجع التقرير هذا التطور إلى الأداء الاستثنائي الذي حققه القطاع السياحي، بعدما استقبل المغرب نحو 19.8 مليون زائر خلال سنة 2025، في أعلى مستوى يسجله القطاع، ما عزز مساهمته في دعم ميزان الأداءات وتوفير الموارد من العملات الأجنبية.
واعتبر المجلس أن النتائج التي حققها القطاع السياحي تندرج ضمن دينامية أوسع شهدتها بعض الأنشطة الاقتصادية خلال السنة الماضية، إلى جانب استمرار أوراش البنيات التحتية وتحسن عدد من المؤشرات الاقتصادية، وهو ما انعكس على موقع السياحة ضمن مصادر العملة الصعبة بالمملكة.
وفي المقابل، سجل التقرير استمرار عدد من التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني، من بينها اتساع عجز الميزان التجاري إلى 20.5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، رغم تحسن بعض المؤشرات المالية والاقتصادية.
كما أشار المجلس إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفعت بنسبة 74.3 في المائة خلال سنة 2025، مدفوعة بإقبال المستثمرين على توطين أنشطتهم بالقرب من الأسواق الأوربية واعتماد استراتيجيات إعادة توجيه الاستثمارات نحو البلدان التي توفر الاستقرار والثقة.
ويخلص التقرير إلى أن الأداء الذي حققه القطاع السياحي يعكس تنامي مساهمته في الاقتصاد الوطني، في وقت يدعو فيه المجلس إلى مواصلة تعزيز تنافسية الاقتصاد وتنويع مصادر النمو وتقوية القطاعات المنتجة، بما يضمن استدامة هذه الدينامية.