أكادير تحتضن لقاءً دراسيًا حول تفاعل المغرب مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان وتعزيز أدوار المجتمع المدني
تحتضن مدينة أكادير، مساء يوم الجمعة 14 غشت 2026، لقاءً دراسيًا حول موضوع «تفاعل المغرب مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان: المنجزات وآفاق تعزيز أدوار جمعيات المجتمع المدني»، وذلك في إطار مشروع «تفاعل والتزام من أجل فعلية الحقوق في عالم متغير»، الذي ينجزه المنتدى بشراكة مع المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، وبالتنسيق مع اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة سوس ماسة.
ويرتقب أن يشكل هذا اللقاء مناسبة للحوار والنقاش حول مسار تفاعل المملكة المغربية مع منظومة حقوق الإنسان الأممية، والوقوف على أبرز المنجزات المحققة، إلى جانب استحضار التحديات والإكراهات المرتبطة بتنفيذ الالتزامات والتوصيات الصادرة عن الآليات الأممية.
وستعرف الجلسة الافتتاحية تقديم كلمات لكل من المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة سوس ماسة، ومؤسسة وسيط المملكة بأكادير، إلى جانب منتدى إفوس للديمقراطية وحقوق الإنسان، باعتباره الجهة الحاملة للمشروع.
ويهدف اللقاء إلى فتح نقاش تشاركي جاد ومسؤول بشأن آفاق تعزيز مساهمة المجتمع المدني في المنظومة الوطنية والدولية لحقوق الإنسان، لاسيما من خلال تطوير مشاركة الجمعيات في الرصد والتوثيق وإعداد التقارير الموازية، وتعزيز قدراتها في مجال الترافع الحقوقي، فضلاً عن تقوية آليات التنسيق والتشبيك بين مختلف الفاعلين على المستويين الجهوي والمحلي.
كما يتضمن البرنامج العلمي تقديم مداخلات نوعية بمشاركة عدد من الخبراء والفاعلين المؤسساتيين، بما يتيح تعميق النقاش حول الممارسة الاتفاقية للمملكة المغربية، وموقع الفاعل المدني في مواكبة الالتزامات الدولية، وأهمية بناء جسور أكثر فاعلية بين المؤسسات والهيئات المدنية في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها.
وستتوج أشغال اللقاء بجلسة حوارية وتفاوضية مفتوحة تجمع عدداً من الفاعلين المدنيين والمؤسساتيين، لمناقشة واقع انخراط الجمعيات في عمليات الرصد والتوثيق، والتحديات التي تواجه إعداد التقارير الموازية، فضلاً عن بحث سبل تطوير الترافع الحقوقي والتشبيك الجهوي والمحلي.
ومن المنتظر أن تفضي هذه الدينامية الحوارية إلى بلورة توصيات عملية وخلاصات مشتركة من شأنها الإسهام في تعزيز أدوار المجتمع المدني، وتطوير آليات التعاون والتنسيق بين مختلف المتدخلين، بما يخدم فعالية الحقوق ويعزز انخراط الفاعلين الجهويين والمحليين في منظومة حقوق الإنسان.
ويأتي تنظيم هذا اللقاء في سياق يتسم بأهمية متزايدة للحوار المؤسساتي والمدني حول الالتزامات الدولية للمغرب، ودور المجتمع المدني في تتبع تنفيذها والمساهمة في تقييم السياسات والممارسات ذات الصلة بحقوق الإنسان، بما يجعل من أكادير فضاءً للنقاش وتبادل الخبرات واستشراف آفاق جديدة للعمل الحقوقي المشترك.
حرر بأكادير في 11 غشت 2026