هيئة حقوقية بأكادير تطالب بحماية المبلغين عن الفساد
في تطور مقلق يعيد إلى الواجهة ملف حماية المبلغين عن الفساد بالمغرب، وجهت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية، نداء استغاثة رسمي وعاجل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير، قصد التدخل الفوري وتوفير الحماية القانونية والمواكبة الضرورية لخبرائها الذين يتعرضون لسلسلة من الانتهاكات الخطيرة والتجاوزات الموثقة.
ويأتي هذا التحرك الحقوقي على خلفية تحذيرات سابقة ظلت بدون أثر، مما أدى بحسب الهيئة إلى تحقق المحذر منه وتسجيل وقائع اعتداءات مروعة مست سلامة الخبراء وأمن أسرهم.
وحسب المراسلة التي توصل « أتيك ميديا » بنسخة منها، فقد سجلت الهيئة حالات اختفاء ومتابعات وظروف احتجاز وسجن في حق المبلغين وثقتها محاضر رسمية للضابطة القضائية بكل من سلا وتيفلت، فضلاً عن جلسات استماع أجراها المجلس الوطني لحقوق الإنسان بخصوص شبهات التعذيب الممنهج، والغش في إنجاز المساطر القضائية، وتلفيق التهم واستعمال العنف.
وأكدت الهيئة في مراسلتها أن هذه الممارسات الممنهجة تهدف إلى ثني خبرائها عن الانخراط التطوعي في التصدي لأوجه الفساد المالي والإداري وضرب مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
والتمست الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية من النيابة العامة تفعيل الصلاحيات الاستثنائية التي توفرها المواد من 82-4 إلى 82-7 من قانون المسطرة الجنائية، لفتح أبحاث قضائية دقيقة وجدية ترتب الجزاءات القانونية وتحفظ الأمن الحقوقي بالبلاد.