في انتظار النطق بالحكم : ملاحظات حول محاكمة متابَعين على خلفية أحداث تيزنيت

متابعة فاعل حقوقي

في انتظار النطق بالأحكام في حق مجموعات من المتابعين على خلفية أحداث العنف الأخيرة بمدينة تيزنيت، لا بد من تسجيل بعض الملاحظات التي وقفتُ عليها شخصيًا خلال حضوري لإحدى جلسات المحاكمة التي تخص مجموعة تضم أكثر من عشرة متابعين في حالة سراح:

أولًا: عرض المتهمين على شكل مجموعات أمام المحكمة قد يخلط الحابل بالنابل، وقد يؤدي إلى أخطاء تقنية أو تقييمية يمكن أن تُدين الأبرياء وتُبرّئ من تورّط فعليًا في أعمال التخريب.

ثانيًا: فصول المتابعة متطابقة بين جميع المتهمين، شأنها شأن محاضر الضابطة القضائية، وتتعلق بتهم “التجمهر المسلح” و“تخريب وتعييب ممتلكات الغير”.

ثالثًا: هيئة الدفاع أبطلت هذه المتابعات شكلًا ومضمونًا، معتبرة أن الملف يفتقر إلى أدلة الإثبات؛ إذ لم يُحجز أي سلاح لدى المتهمين، كما أن الأشرطة المفرغة تتحدث عن قاصرين يُخرّبون علامات التشوير، في حين أن جميع المتابعين راشدون.

رابعًا: عدد من المتهمين اعتُقلوا بعيدًا عن أماكن الأحداث، وبعضهم أثبت أن الصدفة وحدها قادته إلى مكان الاعتقال. أحد الشباب، مثلًا، أدلى بما يفيد أنه غادر مقر عمله حوالي الساعة التاسعة وأربعين دقيقة مساءً، واعتُقل بعد خمس دقائق فقط من إغلاقه المحل.

خامسًا: اللافت أن المديرية الإقليمية للأمن الوطني نصّبت نفسها طرفًا متضررًا، رغم أن محاضر المعاينة لا تتحدث عن أضرار لحقت بها، إذ إن ما تم تسجيله يتعلق بممتلكات جماعية تابعة للجماعة الترابية وليس لمؤسسات الدولة الأمنية.

سادسًا: في بعض الحالات، تم توقيف أشخاص قبل اندلاع أحداث العنف نفسها، وهو ما يثير التساؤل حول دقّة المساطر المُعتمدة.

سابعًا: جميع المتابعين أنكروا مشاركتهم في أي أعمال عنف أو تخريب.

هذه الملاحظات تنطبق بحسب شهادات عدد من الحاضرين والمعارف على جلسات المتابعين في حالة اعتقال أيضًا.

وعليه، وجب التأكيد أن الصرامة في مواجهة المخربين والمعتدين على الممتلكات العامة والخاصة ضرورة لا نقاش فيها، لكن هذه الصرامة لا ينبغي أن تُترجم إلى اعتقالات جزافية أو متابعات تفتقر إلى أدلة قاطعة أو منطق سليم.

اللهم ألهم قُضاتنا الرشد والإنصاف، والله يدير الخير.