التجمع العالمي الأمازيغي يدعو إلى بناء «اتحاد تامازغا» ويجدد هياكله لولاية 2026-2030

الرباط – 9 نونبر 2026

دعا التجمع العالمي الأمازيغي الشعوب والمجتمعات الأمازيغية بشمال إفريقيا والمهجر إلى الانخراط الفعلي في مشروع بناء «اتحاد تامازغا»، باعتباره أفقاً استراتيجياً للتعاون والتكامل والتضامن، القائم على الديمقراطية وحقوق الإنسان واحترام التنوع والخصوصيات الثقافية واللغوية.

وجاءت هذه الدعوة في البيان الختامي للمؤتمر الحادي عشر لأمازيغ العالم، المنعقد يومي 6 و7 نونبر 2026 بنادي المحامين بالرباط، بشراكة مع المؤسسة الألمانية فريدريش ناومان من أجل الحرية وجريدة العالم الأمازيغي، تحت شعار: «اتحاد تامازغا: ما الأدوار التي ينبغي أن تضطلع بها الشعوب والمجتمعات الأمازيغية من أجل المساهمة في بنائه؟».

وعرف المؤتمر مشاركة مناضلات ومناضلين وفعاليات وشخصيات أمازيغية، إلى جانب ممثلين عن الشعوب الأصلية بإفريقيا، ومندوبين عن جمعيات ومنظمات أمازيغية من مختلف بلدان شمال إفريقيا، فضلاً عن ممثلين عن الجاليات الأمازيغية المقيمة بأوروبا وأمريكا الشمالية.

وشكل هذا اللقاء مناسبة لتقييم واقع اللغة والثقافة والحقوق الأمازيغية بمختلف مناطق تامازغا، وتبادل الرؤى حول سبل توحيد الجهود وتعزيز العمل الأمازيغي المشترك، والانتقال من المبادرات المتفرقة إلى مشاريع عملية ومستدامة للتعاون والتنسيق.

وأكد المشاركون أن القضية الأمازيغية لم تعد تقتصر على بعدها اللغوي والثقافي، بل أصبحت قضية حقوق وكرامة ومواطنة متساوية وديمقراطية، ترتبط بحق الشعوب والمجتمعات الأمازيغية في المشاركة في تدبير شؤونها وصيانة هويتها وذاكرتها الجماعية.

اتحاد تامازغا.. مشروع للتضامن والتكامل

وفي مقدمة توصياته، شدد التجمع العالمي الأمازيغي على ضرورة بناء «اتحاد تامازغا» باعتباره فضاءً للتعاون والتكامل بين الشعوب والمجتمعات الأمازيغية، بعيداً عن منطق الهيمنة والإقصاء، وعلى أساس الإرادة الحرة والاحترام المتبادل والمساواة والتضامن.

ودعا في هذا السياق إلى تعزيز التنسيق بين الجمعيات والمنظمات والفعاليات الأمازيغية، وإعداد أرضية مشتركة للعمل العابر للحدود، وتطوير التعاون في مجالات التعليم والبحث العلمي والترجمة والإعلام والثقافة والاقتصاد، إلى جانب توثيق التاريخ الأمازيغي وحماية التراث المادي واللامادي وصيانة الذاكرة الجماعية.

كما أكد أهمية إشراك الشباب والنساء والباحثين والمبدعين في هذا المشروع، وتعزيز حضور القضية الأمازيغية داخل المؤسسات والهيئات الإقليمية والدولية.

مطالب بتفعيل رسمية الأمازيغية بالمغرب

وعلى المستوى الوطني، دعا المؤتمر إلى التسريع بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية بالمغرب، وتعميم تدريسها في جميع المستويات التعليمية، من التعليم الأولي إلى التعليم الثانوي، مع تعزيز تكوين الأساتذة المتخصصين وتوفير الموارد البشرية والمالية اللازمة.

كما طالب بتوسيع مسالك الدراسات الأمازيغية بالجامعات، ودعم البحث العلمي والتكوين الأكاديمي، وتعزيز تعليم اللغة والثقافة الأمازيغيتين لأبناء الجالية المغربية بالخارج.

وشدد البيان على ضرورة ضمان الحقوق اللغوية الأمازيغية في قطاع العدالة، من خلال تمكين المواطنين من استعمال الأمازيغية في مختلف مراحل المساطر القضائية، وتكوين القضاة ومهنيي العدالة، فضلاً عن إدراج الأمازيغية في الوثائق القانونية والإدارية والخدمات العمومية ووسائل الإعلام.

ودعا التجمع إلى وضع خطة وطنية وجهوية واضحة، مدعومة بالموارد والإجراءات العملية، مع اعتماد آليات للتتبع والتقييم وربط المسؤولية بالمحاسبة لضمان التنزيل الفعلي للمقتضيات الدستورية والقانونية المتعلقة بالأمازيغية.

تضامن مع أمازيغ الجزائر وليبيا وتونس وأزواد وموريتانيا

وعلى الصعيد المغاربي والإفريقي، جدد التجمع العالمي الأمازيغي تضامنه مع مختلف الشعوب والمجتمعات الأمازيغية، مسجلاً استمرار عدد من التحديات المرتبطة بالحقوق اللغوية والثقافية والسياسية والحريات الأساسية.

وفي ما يتعلق بالجزائر، أعرب عن أسفه لغياب الوفد الجزائري بسبب استمرار إغلاق الحدود البرية والجوية بين المغرب والجزائر، كما عبر عن قلقه إزاء القيود المفروضة على نشطاء الحركة الأمازيغية والحريات المرتبطة بالتعبير والتنظيم وإظهار الرموز الأمازيغية. ودعا السلطات الجزائرية إلى احترام الحريات الأساسية والإفراج عن المعتقلين السياسيين بسبب أنشطتهم السلمية، وتفعيل الاعتراف الدستوري باللغة الأمازيغية.

أما في ليبيا، فقد طالب بضمان المشاركة الفعلية للأمازيغ في المسارات السياسية والدستورية، والاعتراف باللغة الأمازيغية لغة وطنية رسمية، وحماية حقوق المناطق الناطقة بها.

وفي تونس، دعا إلى الاعتراف بالمكون الأمازيغي ومكانته التاريخية والحضارية، وإرساء حماية قانونية للغة والثقافة الأمازيغيتين، مع دعم البحث العلمي والمبادرات التعليمية والثقافية.

وبخصوص أزواد، عبر التجمع عن تضامنه مع السكان المتضررين من النزاع المسلح، ولاسيما النازحين واللاجئين، مطالباً بحماية المدنيين واحترام القانون الدولي الإنساني وضمان وصول المساعدات الإنسانية. كما دعا إلى إطلاق حوار سياسي وسلمي يضمن مشاركة سكان المنطقة في تقرير مستقبلهم، ويدرس صيغاً للحكم الذاتي في إطار تسوية سياسية تفاوضية تحترم إرادة السكان وحقوقهم.

وفي موريتانيا، أشاد بجهود الفاعلين المدنيين والثقافيين في التعريف بالجذور الأمازيغية، داعياً إلى فتح نقاش وطني ومؤسساتي حول المكون الأمازيغي، وتعزيز حماية التراث والتنوع الثقافي واللغوي.

دعوة لحماية الهوية الأمازيغية في المهجر

كما نوه المؤتمر بالدور الذي تضطلع به الجاليات الأمازيغية بأوروبا وجزر الكناري وسبتة ومليلية وباقي بلدان المهجر في صيانة اللغة والثقافة والذاكرة الجماعية ونقلها إلى الأجيال الجديدة.

ودعا الحكومات الأوروبية والمؤسسات الجهوية والبلدية إلى دعم تدريس اللغة الأمازيغية، وتمويل الجمعيات والمراكز الثقافية، وتعزيز حضور الثقافة الأمازيغية في المؤسسات الإعلامية والثقافية، فضلاً عن التصدي للتمييز والعنصرية وخطابات الكراهية وضمان المساواة وتكافؤ الفرص.

انتخاب مكتب كونفدرالي جديد لولاية 2026-2030

وعلى هامش المؤتمر، جدد التجمع العالمي الأمازيغي هياكله التنظيمية، بانتخاب مكتب كونفدرالي جديد لولاية 2026-2030، وجاءت تشكيلته على النحو التالي:

رشيد راخا: رئيس التجمع العالمي الأمازيغي.

الدكتور ميمون الشرقي: الرئيس الشرفي.

سلوى الغربي: الرئيسة المنتدبة بإسبانيا.

أمينة ابن الشيخ: الرئيسة المنتدبة بالمغرب.

محمد محمود طلبة: الرئيس المنتدب بموريتانيا.

ثورية أبركاني: الكاتبة العامة وممثلة التجمع بألمانيا.

عيسى عقاوي: نائب الكاتبة العامة.

محمد بيهيمدن: أمين المال وممثل التجمع ببلجيكا.

محمد بوسعيدي: نائب أمين المال.

سعاد بنقشوح: الرئيسة المنتدبة لمنطقة الريف الكبير.

سعيد السعداوي: الرئيس المنتدب لمنطقة الأطلس الكبير وسوس.

أحمد أفقير: نائب الرئيس المنتدب لمنطقة الأطلس الكبير وسوس.

بدر الملهوف: الرئيس المنتدب لمنطقة الأطلس المتوسط.

بشرى البشاري: نائبة الرئيس المنتدب لمنطقة الأطلس المتوسط.

وفي ختام أشغاله، جدد المؤتمر الحادي عشر لأمازيغ العالم التزامه بمواصلة النضال المدني والحقوقي والترافعي من أجل تمكين الشعوب والمجتمعات الأمازيغية من حقوقها كاملة، مؤكداً أن بناء «اتحاد تامازغا» يقتضي الانتقال من الاعتراف النظري بالحقوق إلى تفعيلها على أرض الواقع، ومن المبادرات المتفرقة إلى عمل مشترك ومنظم ومستدام.

واختتم البيان بالتأكيد على أن مستقبل تامازغا ينبغي أن يقوم على الحرية والكرامة والديمقراطية والتعددية والتعايش السلمي، مع التشبث بنبذ العنف والإقصاء والهيمنة.

عاش التضامن بين شعوب ومجتمعات تامازغا.. عاشت تامازغا!