لجنة الداخلية تناقش تعديلات القانون التنظيمي للجهات بحضور وزير الداخلية

احتضن مجلس النواب، يوم الثلاثاء 5 ماي 2026 على الساعة الثالثة بعد الزوال، اجتماعًا للجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية، خُصص للمناقشة التفصيلية لمشروع قانون تنظيمي رقم 031.26، القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات.

وترأس أشغال هذا الاجتماع السيد محمد ودمين، رئيس اللجنة، بحضور السيد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إلى جانب عدد من النواب البرلمانيين وممثلي القطاعات المعنية.

وشكل هذا اللقاء مناسبة لمواصلة دراسة مضامين المشروع القانوني الذي يندرج في إطار ورش إصلاح المنظومة الترابية وتعزيز الجهوية المتقدمة، حيث تركزت المناقشات حول جملة من المقتضيات الرامية إلى تحسين حكامة الجهات، وتوضيح اختصاصاتها، وتعزيز أدوارها في تنزيل السياسات العمومية على المستوى الترابي.

كما أثار أعضاء اللجنة مجموعة من التساؤلات والملاحظات المرتبطة بمدى انسجام التعديلات المقترحة مع متطلبات التنمية الجهوية، وكذا سبل تعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين الترابيين، وضمان نجاعة التدبير الجهوي.

من جهته، قدم وزير الداخلية توضيحات بشأن فلسفة المشروع وأهدافه، مؤكدًا أن التعديلات المقترحة تروم ملاءمة الإطار القانوني مع التحولات التي تعرفها المملكة، وتكريس مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.

ويُرتقب أن تواصل اللجنة دراسة باقي مواد المشروع في أفق إحالته على الجلسة العامة للمصادقة، في سياق استكمال تنزيل ورش الجهوية المتقدمة وتعزيز دور الجهات كفاعل أساسي في تحقيق التنمية المستدامة.