رفعت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب نبرة التحذير من تفاقم الأوضاع الاجتماعية، عشية الاحتفال بعيد العمال، معتبرة أن القدرة الشرائية للمغاربة بلغت مستويات “حرجة” تهدد السلم الاجتماعي.
وأكدت النقابة أن التضخم لم يعد مجرد مؤشر اقتصادي، بل تحول إلى “مقصلة حقيقية” تضرب الاستقرار الاجتماعي وتُغرق الطبقة المتوسطة وتزيد من هشاشة الفئات الفقيرة.
وانتقدت النقابة بشدة ما وصفته بـ”القصور الحكومي” في مواجهة موجة الغلاء، متهمة السلطات بالانحياز لمنطق السوق وترك المواطنين تحت رحمة ارتفاع الأسعار، خاصة في المواد الأساسية والمحروقات. وفي هذا السياق، دعت إلى إجراءات عاجلة، أبرزها زيادة فورية في الأجور، وتفعيل السلم المتحرك للأجور والأسعار لضمان حماية تلقائية للقدرة الشرائية.
كما طالبت بتسقيف أسعار المحروقات وتحديد أرباح الشركات الكبرى، ومنح مجلس المنافسة صلاحيات زجرية لمحاربة الاحتكار، إلى جانب مراجعة الضريبة على الدخل وفرض ضرائب على الثروة والأرباح الاستثنائية. ولم تغفل النقابة التحذير من رفع الدعم عن المواد الأساسية دون بدائل حقيقية، معتبرة أن ذلك سيزيد من تعميق الأزمة الاجتماعية.
وفي لهجة تصعيدية، أعلنت النقابة أن معركتها الحالية لم تعد مطلبية فقط، بل تحولت إلى “معركة حقوقية” للدفاع عن كرامة المواطن المغربي، مؤكدة استمرار نضالها تحت شعار “نضال مستمر ضد الغلاء”.