صادقت الجمعية الوطنية للجمهورية البرتغالية، في جلسة عامة عُقدت الثلاثاء 6 يناير 2026، على مشروع قرار يشيد باعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للقرار رقم 2797 (2025) المتعلق بالصحراء المغربية، ويؤكد أولوية مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب كقاعدة وحيدة للتفاوض من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول من جميع الأطراف.
وجاء في نص مشروع القرار الذي قُدّم باسم لجنة الشؤون الخارجية، أن اعتماد القرار الأممي يشكل “محطة بارزة في اتجاه سلام دائم وعادل بشمال إفريقيا”، داعيًا إلى حوار واقعي وبراغماتي يستند إلى مبادرة الحكم الذاتي المغربية، بما ينسجم مع روح قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
المبادرة قادها حزب CHEGA، أول قوة معارضة في البرلمان بـ60 نائبًا، ونالت دعم أحزاب الأغلبية الحكومية ضمن “التحالف الديمقراطي” (الحزب الاجتماعي الديمقراطي والحزب الشعبي). كما أيّدها حزب المبادرة الليبرالية (9 نواب)، المعروف بدعمه النقدي لسياسات الحكومة، خصوصًا في السياسة الخارجية. في المقابل، امتنعت قوى اليسار الراديكالي (الحزب الشيوعي وكتلة اليسار) عن المشاركة في التصويت.