في تدوينة له أشار الحسين بويعقوبي رئيس الجامعة الصيفية بأكادير الى تحميل المسؤولية لمكونين ,حزب التقدم و الاشتراكية و حزب الأحرار في الحكومة التي تترأسها العدالة و التنمية في ما يخص رفض الأغلبية الحكومية و حزب الاستقلال في الغرفة الأولى مقترح إظافة اللغة الأمازيغية في العملة المغربية الذي تقدم به فريقي الأصالة والمعاصرة وفيدرالية اليسار، وصودق عليه في مجلس المستشارين، بدأت البيانات تصدر الواحدة تلو الأخرى خاصة من حزبي PPS وRNI، يعبران فيه، كل بطريقته، عن عدم رضاهما عن قرار الرفض الصادر عن مكونات الأغلبية الحكومية مع حزب الاستقلال المعارض. ومن خلال لغة البيانين كما أشار رئيس الجامعة الصيفية الدي قام باستنتاج ما يلي :
1.الغموض الذي يلف طريقة اتخاذ القرارات داخل الأحزاب وهل يترك ذلك للميولات الشخصية لممثلي الحزب في اللجان، أم يتم تداول ذلك داخل الأجهزة قبل كل قرار يتخد. فأن يتغيب ممثل PPS عن اجتماع اللجنة يطرح تساؤلات عدة، كما أن ردة فعل فريق التجمع الدستوري يؤكد الاشكال الذي طرحناه.
2. إذا كانت تبريرات بلاغ PPS غير مقنعة، فغياب ممثله عن الحضور والتعبير صراحة عن موقف حزبه يمكن تأويله بتأييده لقرار الأغلبية، مع الحفاظ بهامش المناورة.
3.يبدو بلاغ RNI أكثر جرأة، واعتراف بالخطأ، وهو ما أشرت إليه في تدوينة سابقة من انتظار موقف هذا الحزب، في إطار لعبة الشطرنج والبحث عن النقاط، بعد استراتيجية الانسحاب من لجنة التعليم والثقافة التي سلكها حزب الاستقلال احتجاجا على تماطل الحكومة في اصدار القوانين التنظيمية المتعلقة بالأمازيغية، وخطوة الأصالة و المعاصرة وفيدرالية اليسار باقتراح ادخال الأمازيغية في العملة المغربية.
وطالب الحسين بو يعقوبي بشكل اني باقي الأحزاب عن موقفها بوضوح، وقد تجد نفسها مضطرة لتبني مقترح RNI لاعادة النقاش حول هذا الموضوع، آنذاك سيظهر الخيط الأبيض من الخيط الأسود.
مناقشة هذا المقال