عبّرت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، الفرع الإقليمي بآسفي، عن قلقها البالغ إزاء الحملة المستمرة التي تستهدف موقع “الجهة 24” من قبل مديرية التعليم في المدينة. هذه الحملة تأتي في وقت حساس، حيث قام الموقع الإعلامي بالكشف عن مجموعة من الاختلالات المالية والإدارية التي تعاني منها المديرية، وهو ما دفع مفتشية وزارة التربية الوطنية للتدخل والتحقيق في هذه الملفات.

ورغم أهمية هذه التحقيقات وضرورة إلقاء الضوء على هذه القضايا، فإن المديرية لم تستجب لدعوات الشفافية والمحاسبة، بل اختارت الرد بتضييق الخناق على الصحافة المحلية. وفقاً لما أفادت به الجمعية، فقد عمدت المديرية إلى تقديم شكايات كيدية ضد الصحفيين الذين تجرؤوا على كشف الحقائق، في محاولة واضحة لإسكات الأصوات الحرة التي تكشف الفساد وسوء التدبير.

وفي ظل هذا السياق، تواصل الجمعية إدانتها لهذه الأساليب التي تهدف إلى تقييد حرية الصحافة وتجنب محاسبة المسؤولين عن التجاوزات. وطالبت الجمعية بضرورة احترام حرية التعبير وحق الصحافة في نقل الوقائع بكل شفافية، كما دعت المديرية إلى معالجة الاختلالات بشكل جدي ومسؤول بدلاً من اللجوء إلى أساليب القمع والترهيب.