وزارة المالية ستطالب أخيرًا بمحاسبة الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا)

هل حان وقت المحاسبة للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا)؟

وفقاً لمصادر Maghreb-Intelligence، فإن هذا سيكون الحال قريباً لهذه الوكالة الحكومية التي تتجاهل وصاية وزارة النقل كما تتجاهل تقارير المجلس الأعلى للحسابات، وكان آخرها التقرير الصادر عام 2011.

تشير مصادر مغرب انتلجنس إلى أن هذه المرة، سيكون من مسؤولية وزارة الاقتصاد والمالية فحص إدارة نارسا بدقة، بما في ذلك الجوانب التشغيلية وأداء الوكالة.

ولهذا الغرض، يسعى قسم نادية فتاح للبحث عن مزود خدمة لإجراء هذا التدقيق، ومن المتوقع إسناد هذه المهمة في نوفمبر المقبل، بتكلفة تقديرية تبلغ 750 ألف درهم.

تؤكد مصادر مغرب انتلجنس أن التدقيق سيشمل، من حيث الإدارة، دراسة دقيقة للعديد من الصفقات التي أبرمتها نارسا، والتي تتعلق أساساً بشراء أجهزة رادار مراقبة السرعة.

وكما ذكرت مغرب انتلجنس في مقال سابق، اشترت نارسا بين عامي 2018 ونهاية 2022 أكثر من 550 راداراً بمبلغ إجمالي قدره 276 مليون درهم. ومع ذلك، بحلول نهاية 2022، تم تركيب 66 جهازاً فقط، أي بنسبة 12%. وحتى هذه الأجهزة لم تحل المشكلة.
فقد أُلغي 64% من المخالفات المسجلة بواسطة الرادارات بين عامي 2015 و2021 بسبب سوء جودة الصور.

المصدر : مغرب انتلجنس