بقلم الحسن بومهدي.
في إطار وضع مجموعة من الأسئلة و الاجوبة و النتائج والاستنتاجات ان صح التعبير على ضوء مخلفات وانعكاسات فيروس كورونا المستجد في مختلف المجالات السياسية والإقتصادية والمالية والاجتماعية والثقافية وكذلك على المستوى الديني و البيئي والنفسي وكل هذا داخل فضاءات من جغرافية المكان وتارخية الزمان وهما معا اي المتعلقة بالحياة المباشرة للتعايش وضمان الاستقرار المادي والروحي للإنسان على سبيل المثال في الجانب المجالي من حيث الانتماء والتعمير والبناء و من حيث السكن وغيرها من الميادين والقطاعات التي تستوجب بشكل جدلي وتفاعلي الدراسة والتحليل لاستنتاج ورصد الظواهر والتحولات والتغييرات التي أحدثها هذا الوباء على المجتمعات الإنسانية وبالتالي السلوكيات الفردية والجماعية للأشخاص والجماعات في إطار علاقات اجتماعية سائدة ومتغيرة في ظرف زمني جد دقيق و متميز رغم ان المؤرخين مازالوا ينتظرون معطيات ومعلومات علمية أخرى رغم تواجد رصيد علمي عبر التاريخ الإنساني على مر الأزمنة وفق وطبقا للأزمات والاوبئة التي عاشتها البشرية في فترات زمنية مختلفة وكانت موضوع ابحاث ودراسات معمقة ومستفيضة من كل التخصصات .
وفي نفس السياق سنتناول بعض الجوانب الأساسية في هذه المقاربة التي نعتمدها في هذا التحليل والتي ترتكز على رصد اهم المحاور التي تشكل اساس هذا التغير والتحول الذي حدث والذي سيحدث بعد وباء كورونا بالعالم بشكل عام والدول السائرة في طريق النمو PSD و “المتخلفة” حسب التصنيفات و المعايير المعتمدة من قبل المؤسسات ومراكز الدراسات والأبحاث والمنظمات المالية العالمية (مؤشرات التنمية البشرية) مع اخد بعين الاعتبار انحيازها إلى اللوبي المتحكم في الاقتصاد العالمي و المغرب جزء لا يتجزء من هذه المنظومة باعتباره من بين المنفدين لتوصيات وتعليمات هذه المؤسسات وأكثر من ذلك يعتبر من بين الدول النمودجية في تطبيق وتنفيد كل البرامج والتوجيهات
” التلميذ النجيب” وخاصة برنامج في تنفيد برنامج التقويم الهيكلي PAS الذي وضعه صندوق النقد الدولي FMI والبنك العالمي BIRD .
وللتذكير فإن التاريخ الذي كان بداية الشروع في هذه التوجيهات الخاصة بتنفيد برنامج التقويم الهيكل بالمغرب كان سنة 1983 مقابل حصول المغرب على الدين إعادة جدولته من هذه المؤسسات المالية بشرط التخلي وعدم التركيز والاهتمام اكثر بالقطاعات الاجتماعية “الغير المنتجة” حسب هذه المؤسسات مع اعتماد تقليص نسبة حصصها في الميزانية العامة للدولة وهذا يجسده تخلي الدولة عن قطاع التعليم والصحة وفتح الباب أمام القطاع الخاص وكذلك لجوء الدولة إلى تخفيظ عدد مناصب الشغل بالقطاعات العمومية مند هذه اللحظة التاريخية حيث ادا استرجعنا إحصائيات التوظيف في القطاع العام يتراجع سنة تلوى الأخرى مما جعل مجموعة من الإطارات النقابية والمهنية بمعية القوى الحية بالبلاد تخوض مجموعة من الأشكال النضالية من اضرابات و اللجوء إلى تنظيم وقفات قطاعية ولقد عرفت سنوات التمانينات و التسعينات القرن الماضي الصراع وحوارات بين الحكومات والفقراء الإجتماعيين بما يسمى في هذه اللحظة بالحوار الاجتماعي، ورغم هذه التظاهرات الاجتماعية دات بعد مطلبي وبعض الاحيان يطغى عليها ما هو سياسي ضدا على هذا التوجه اللاشعبي واللاديمقراطي حسب هذه التنظيمات النقابية والسياسية المغربية التي تتقاسم نفس التوجهات الايديولوجية والسياسية الوطنية واليسارية.
كل هذه المعطيات تبقى كارضية لطرح أسئلة من بينها سؤال اساسي ومحوري، وهو هل المغرب احسن الاختيار في هذه اللحظة التاريخية للانخراط في هذا النظام الاقتصادي الليبرالي المرتكز على الإقراض من المؤسسات المالية العالمية وفق شروط تفرض التخلي عن القطاعات الاجتماعية الأساسية كالتعليم والصحة والتشغيل؟( يتبع)
مناقشة هذا المقال