بحث وتحرير : هند جوهري
قرر كل من وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر الرقمي وبناء على المرسوم 331_20_2 الصادر في30 من شعبان (1441)(24 أبريل 2020) بتطبيق القانون 20_25 بسن تدابير استثنائية لفائدة مشغلين منخرطين بالصندوق الوطني للضمان الإجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم المتضررين من تداعيات تفشي جائحة كورونا كوفيد19 لاسيما المادة الرابعة منه:
” واعتبارا لاستمرار بعض القطاعات والقطاعات الفرعية في ممارسة أنشطتها رغم حالة الطوارئ الصحية، قصد تلبية الحاجات اليومية للمواطنين، أنه تحدد كما هو ملحق بهذا القرار المشترك قائمة القطاعات والقطاعات الفرعية المتعلقة بالمنتجات الفلاحية المصنعة التي لا يعتبر المشغل الممارس لنشاطه فيها في وضعية صعبة جراء تفشي جائحة فيروس كورونا كوفيد 19 .
1 قطاع الفلاحة وجميع أنشطة الانتاج الفلاحي ذات الأصل النباتي، وجميع أنشطة تربية الماشية والانتاج الحيواني وإنتاج العسل، جميع أنشطة البذور والأغراس.
2 – قطاع الصيد البحري وجميع أنشطة الصيد البحري وتربية الأحياء المائية وجميع صناعات أو تحويل منتجات الصيد البحري بما فيها تلك المتعلقة بالمنتجات المشتقة
( باسثتناء معامل توضيب السمك الطازج) .
فيما قرر وزير الطاقة والمعادن والبيئة قرارا رقم 1228.20 صدر في( 28 أبريل 2020) بتجديد قائمة القطاعات والقطاعات الفرعية المتعلقة بالطاقة والتي لا تعتبر في وضعية صعبة جراء تفشي فيروس كورونا كوفيد 19 من نفس المادة الرابعة من مرسوم 2.20.331 بسن تدابير استثنائية لفائدة المشغلين والمنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم والمصرح بهم في إنجاز أو استغلال أو توسيع منشآت إنتاج الطاقة الكهربائية انطلاقا من مصادر الطاقة .
وعمال و مستخدمي الحاصلين على صفقات الأشغال والتوريدات والخدمات وكذا جميع العقود والاتفاقيات المتعلقة بالكهرباء.
مناقشة هذا المقال